أكد النائب أندريه حواري أن المادة (8) من مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 تحمل بعدا اقتصاديا مؤثرا في مستقبل السياحة التعليمية في الأردن، مشيرا إلى أن هذا القطاع يرفد الاقتصاد الوطني بما يزيد على ملياري دينار سنويا.

واستعرض حواري تجارب دولية ناجحة في هذا المجال، حيث يرفد قطاع التعليم في بريطانيا اقتصادها بما يزيد على 100 مليار جنيه إسترليني سنويا. كما أشار إلى تجربة تركيا التي ارتفع فيها عدد الطلبة الأجانب من 18 ألف طالب عام 2005 إلى نحو 360 ألف طالب حاليا بموجب خطة استراتيجية لتسويق جامعاتها.

وثمن حواري جهود الحكومة ووزارة التعليم العالي التي أسهمت في رفع أعداد الطلبة الوافدين إلى 56 ألف طالب بعد أن كان لا يتجاوز 32 ألفا في السابق.

وأوضح أن تخصيص نحو 50 مليون دينار للتسويق قد يسهم في استقطاب 50 ألف طالب إضافي، مبينا أن إنفاق كل طالب ما لا يقل عن ألفي دينار على الرسوم والمصاريف يعني إدخال ما يقارب مليارا و250 مليون دينار سنويا إلى الاقتصاد الأردني.

تساؤلات نيابية حول آلية تطبيق نسبة التسويق الخارجي

ومن جهة أخرى، أثار النائب حواري تساؤلا حول مدى وضوح نسبة الـ (1%) الواردة في المادة (8)، متسائلا عما إذا كانت هذه النسبة ستكون ملزمة لجميع الجامعات ومن موازناتها الداخلية.

ويقضي النص المقترح للمادة (8) بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون الأصلي كما يلي:

"يتاح للجامعة تخصيص ما نسبته (1%) من النسبة المشار إليها في البند (1) من الفقرة ذاتها لتسويق الجامعة خارجيا، بهدف استقطاب الطلبة الوافدين من خلال الدعاية والإعلان والزيارات وإقامة المعارض وغيرها من الوسائل التي يعتمدها مجلس التعليم العالي".

ويهدف هذا التعديل إلى إيجاد غطاء تشريعي يمكن الجامعات من تمويل حملاتها الترويجية خارجيا لتعزيز مكانتها في سوق التعليم الإقليمي والدولي.