دعا موجز سياسة جديد أصدرته الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) إلى تعزيز القيادة المجتمعية والتنسيق الإقليمي باعتبارهما من أبرز الأولويات للحفاظ على التقدم المحرز في الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل محدودية الموارد وتنافس أولويات الصحة العامة والوصم والعوائق القانونية والتفاوت في فرص الوصول إلى الخدمات.

ويحمل الموجز عنوان "استدامة أثر الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: التحالفات المجتمعية والتنسيق والقيادة الإقليمية"، ويستعرض أبرز التحديات التي تواجه الاستجابة في المنطقة، إلى جانب مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز استدامتها.

ويشير الموجز إلى أن عدد حالات العدوى الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية في المنطقة ارتفع من 12 ألف حالة سنويًا عام 2010 إلى 23 ألف حالة عام 2024، رغم استمرار انخفاض معدل انتشار الفيروس بين عموم السكان حول العالم. كما يبين وجود فجوة تمويلية تُقدَّر بنحو 71% مقارنةً بالموارد السنوية اللازمة لتحقيق أهداف الاستجابة بحلول عام 2030.

كما يوضح الموجز أن عدد الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية في إقليم شرق المتوسط يُقدَّر بنحو 610 آلاف شخص، في حين لا تتجاوز نسبة من تم تشخصيهم بفايروس نقص المناعة البشرية 38%، ولا تتجاوز نسبة من يتلقون العلاج 28%. 

ويبرز كذلك وجود فجوة بين الخدمات المقدمة والاحتياجات الوبائية، إذ تمثل الفئات الرئيسية نحو نصف حالات التشخيص، في حين لا تستفيد إلا من 6% فقط من إجمالي فحوصات فيروس نقص المناعة البشرية التي تُجرى في المنطقة.

ويؤكد موجز السياسة أن استدامة أثر الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية في المنطقة تستدعي تعزيز الحوكمة والتنسيق بين البرامج الوطنية والمنظمات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الفنيين والجهات المانحة والآليات الإقليمية إلى جانب توفير التمويل المستدام.

كما يسلط الموجز الضوء على الدور الكبير الذي تؤديه المنظمات والتحالفات المجتمعية في الوصول إلى الفئات المحرومة من الخدمات وإنتاج الأدلة المستندة إلى الواقع والدعوة إلى سياسات أكثر شمولًا ودعم استمرارية الرعاية إلى جانب أهمية التنسيق الإقليمي والقيادة الفنية في دعم التعلم المتبادل بين البلدان والحد من ازدواجية الجهود وتعزيز المساءلة وتحقيق التكامل بين المبادرات الوطنية والإقليمية ومتعددة البلدان.

ويدعو الموجز إلى ترسيخ القيادة المجتمعية ومواءمة الخدمات مع الاحتياجات الوبائية وتعزيز التنسيق والتعلم الإقليمي واعتماد نهج تمويل مستدام يضمن العدالة في الوصول إلى خدمات فيروس نقص المناعة البشرية بما يسهم في الحفاظ على التقدم المحرز ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الإيدز كتهديد للصحة العامة.

للاطلاع على موجز السياسة:

https://emphnet.net/media/04kbr5qv/hiv-policy-brief.pdf