رحب حزب التنمية الوطني بالإجراءات الحازمة التي اتخذها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان في التعامل مع ما أُثير حول وجود تضارب مصالح لدى أحد الوزراء، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس جدية الدولة في تطبيق مدونة السلوك الوزارية، وترسيخ مبدأ أن سيادة القانون فوق الجميع.

وأكد الحزب أن بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يبدأ من الالتزام الصارم بقواعد النزاهة والشفافية، وأن أي شبهة قد تمس نزاهة القرار العام تستوجب المعالجة الفورية وفق القانون، حفاظاً على المال العام وصورة مؤسسات الدولة.

وأضاف الحزب أن توجيه رئيس الوزراء بطلب استقالة الوزير المعني، ووقف العطاءات ذات الصلة وفق الإجراءات القانونية، يمثل رسالة واضحة بأن الحكومة ماضية في تكريس ثقافة المساءلة وعدم التساهل مع أي ممارسات قد تؤثر في نزاهة العمل العام أو تضعف ثقة المواطنين.

وشدد الحزب على أن الإفصاح عن تضارب المصالح، والامتناع عن استغلال الموقع الوظيفي، وعدم التدخل في التعيينات والعطاءات، والالتزام الكامل بأخلاقيات الوظيفة العامة، ليست مجرد نصوص تنظيمية، وإنما قيم وطنية تعزز الحكم الرشيد وتكرس العدالة وتكافؤ الفرص.

واختتم حزب التنمية الوطني بالتأكيد على أن التحديث الحقيقي يقاس بقدرة المؤسسات على تطبيق القانون بعدالة وشفافية، وأن ترسيخ ثقافة المحاسبة هو الضامن الأساسي لبناء إدارة عامة نزيهة وكفؤة، قادرة على خدمة المواطن وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.