خسر رجل أعمال مصري مؤخرا وديعة مالية تقدر بملايين الجنيهات، وذلك إثر سعيه للحصول على ساعة ذكية مجانية عبر عرض احتيالي مؤتمت على شبكة الإنترنت؛ حيث نقل مسؤول مصرفي رسمي أن الأموال لم تسرق عن طريق اختراق الأنظمة البنكية، بل جرت العملية نتيجة قيام صاحب الحساب بنفسه بمشاركة رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) مع الجهة المحتالة من أجل كسب الجائزة المزعومة، ليدخل النطاق المصرفي والأمني مرحلة جديدة من التحذيرات المشددة ضد أساليب الهندسة الاجتماعية.

وأوضح المسؤول المصرفي أن هذا النوع من الاحتيال يعتمد على خداع الضحية وإقناعه بالإفصاح عن بياناته السرية، مما يمنح المخترقين صلاحية تنفيذ المعاملات المالية مباشرة؛ إذ كشفت شركة أمن سيبراني عالمية عن حملة تصيد إلكتروني واسعة النطاق استهدفت المؤسسات المالية وعملاءها في منطقة الشرق الأوساط، وشمال أفريقيا، ودول الخليج العربي، مستخدمة إعلانات جاذبة لساعات ذكية كطعم رقمي شديد التعقيد يعتمد على نسخ الهويات البصرية للبنوك.

ومن جانبه، أشار محمد عسكر، استشاري نظم المعلومات والذكاء الاصطناعي، إلى أن الحملة تتميز باحترافية تقنية عالية؛ حيث تقاد الضحايا إلى مواقع تطابق البنوك الرسمية بتفاصيلها كافة، ثم يقوم النظام الاحتيالي بالتحقق الفوري من بيانات الاعتماد في الزمن الحقيقي (Real-Time)، بل ويعرض الاسم الأول للعميل لتبديد الشكوك قبل طلب رمز (OTP)، مؤكدا أن المهاجمين يعتمدون كليا على أداوات الذكاء الاصطناعي لتوليد المحتوى وتخفيض كلفة الإنتاج.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد فتحي الشريف، رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات، أن التطورات المتسارعة تفرض تبني منظومات مصرفية أكثر تعقيدا مثل مفاتيح المرور وتفعيل تقنيات تحليل السلوك الرقمي وبصمة الأجهزة؛ إذ لم يعد الاعتماد على كلمة المرور والرمز المؤقت كافيا لصد هذا الجيل من الهجمات، ليبقى النطاق رهنا بالمتابعة الدقيقة لمدى جاهزية البنوك في كبح التصيد اللحظي طوال الفترة المقبلة وتوعية العملاء بعدم الضغط على روابط الجوائز.وفقا لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت"