قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي لفتاة مبلغ 20 ألف درهم إماراتي (ما يعادل نحو 3,860 دينارا أردنيا)، تعويضا عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بها جراء رسالة سب أرسلها إليها عبر تطبيق "واتساب".

وبذلك تصل القيمة الإجمالية للمبالغ المفروضة على الشاب إلى 30 ألف درهم (نحو 5,790 دينارا أردنيا)، وذلك بعد صدور حكم جزائي سابق بتغريمه بمبلغ 10 آلاف درهم (نحو 1,930 دينارا أردنيا).

تفاصيل الدعوى المدنية والمطالبة بالتعويض

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الفتاة بدعوى قضائية طالبت فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها تعويضا قدره 100 ألف درهم (نحو 19,300 دينار أردنيا) عن الأضرار الأدبية والنفسية والمعنوية التي أصابتها، إثر قيامه بتوجيه عبارات سب وقذف تمس شرفها واعتبارها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي، مع تحميله الرسوم وأتعاب المحاماة.

وكانت المجني عليها قد حررت بلاغا بالواقعة، أحيل بموجبه الشاب إلى المحاكمة الجزائية حيث تمت إدانته، وتقرر بحقه الإجراءات التالية:

الغرامة المالية: إلزامه بدفع 10 آلاف درهم (نحو 1,930 دينارا أردنيا) للحق العام.

العقوبة التقنية: حرمانه من استخدام كافة وسائل تقنية المعلومات لمدة شهرين جزاء فعله

الحجية القانونية للحكم الجزائي

من جانبها، أوضحت محكمة العين المدنية في حيثيات حكمها القاعدة التشريعية المعمول بها في الفصل بين المسارين الجزائي والمدني:

المقرر قانونا لدى المحكمة: للحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية، سواء بالبراءة أو بالإدانة، حجية ملزمة أمام المحاكم المدنية في المسائل التي فصل فيها فصلا ضروريا لوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وبناء على ثبوت الإدانة الجزائية بموجب الشهادة الصادرة عن النيابة العامة، تأكد للمحكمة ركن الخطأ الثابت في جانب المدعى عليه مما يستوجب التعويض.

تقدير التعويض المالي للأضرار الأدبية

وعن طلب التعويض المدني، أفادت المحكمة أن الخطأ الذي ارتكبه الشاب ترتبت عليه أضرار أدبية ومعنوية بالغة للمدعية، تمثلت فيما لحقها من ألم نفسي، وحرج اجتماعي، ومساس صريح بكرامتها واعتبارها نتيجة الألفاظ الممسوسة بالشرف التي وجهت إليها.

وعليه، قدرت المحكمة التعويض المناسب لجبر هذه الأضرار بقيمة 20 ألف درهم (3,860 دينارا أردنيا)، وألزمت المدعى عليه بأدائه للفتاة، مع إلزامه بسداد كافة الرسوم والمصروفات القضائية الخاصة بالدعوى.