أعلن نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، عن وضع آلية رسمية لمنع الاشتباك وفض النزاع بشأن الوضع في لبنان؛ وذلك بهدف كبح جماح التصعيد العسكري الميداني، مؤكدا إحراز تقدم جوهري في هذا الملف خلال جلسات قمة "بورغنشتوك" السويسرية مقارنة بالأيام الماضية.

أمن الاحتلال وسيادة لبنان

وأوضح فانس أن الإدارة الأميركية تسعى لحماية أمن الاحتلال ومنحها حق الدفاع عن نفسها، لكن وفق محددات وآليات مدروسة لتفادي خروج الأمور عن السيطرة، مع الحفاظ التام على سيادة الدولة اللبنانية في الوقت عينه.

وشدد نائب الرئيس على أنه يتعين على طهران أن تقوم بكبح جماح حزب الله لإنجاح هذه التفاهمات، مشيرا إلى أن الملف اللبناني سيبقى موضع نقاش مستمر بين الأطراف.

تقدم نووي وشروط الأموال المجمدة

وفي الملف النووي، كشف فانس عن بدء جلسات المحادثات مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم في بورغنشتوك، بعد موافقة طهران على عودتهم.

وأكد نائب الرئيس أن المفاوضات الفنية لم تتوقف رغم وجود بعض الشكاوى، بل نجحت في إرساء أسس جيدة لاتفاق نهائي وتسوية دائمة.

أما بما يخص ملف الائتمان والأموال، فقد نفى فانس صحة بعض التقارير المغلوطة المتداولة بشأن الأصول الإيرانية؛ حيث جزم بأن واشنطن تشترط صياغة آلية رقابية صارمة لضمان أن تذهب هذه الأموال لمساعدة الشعب الإيراني معيشيا، ودون أن تستغل في تمويل الأنشطة الإرهابية.

تأمين الملاحة في هرمز

وجدد نائب الرئيس التأكيد على أن المفاوضين بحثوا آليات تفادي التصعيد وإطلاق النار في الممرات البحرية؛ حيث جرى الاتفاق على بقاء مضيق هرمز مفتوحا للملاحة، بعد وضع ترتيبات تقنية لنزع الألغام البحرية منه، لافتا إلى أن المحادثات الفنية ستتواصل مكثفة على مدار الأسبوع لتثبيت هذه المنجزات.