أقر البرلمان الأوروبي قانونا للهجرة وصف بأنه الأشد في تاريخه، ينص على تسريع إعادة المهاجرين الذين لا يملكون حقا في الإقامة داخل دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بدعم من كتل سياسية تنتمي إلى يمين الوسط واليمين المتطرف.

وحصل القانون على تأييد 418 نائبا، فيما عارضه 218 نائبا، بينما امتنع 30 نائبا عن التصويت.

وتعتبر لائحة "العودة" من أبرز التحولات في سياسة الهجرة داخل التكتل منذ عقود، وسط جدل واسع بشأن إتاحة إنشاء مراكز لإعادة الترحيل خارج حدود الاتحاد الأوروبي، عبر اتفاقات مع دول ثالثة.

ووفقا للقانون، يمكن أن تعمل هذه المراكز كمحطات عبور بانتظار ترحيل الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية، أو كمواقع احتجاز لفترات طويلة قد لا تكون محددة زمنيا ومن دون ضمانات واضحة للإعادة، مع استثناء القصر غير المصحوبين، في حين يمكن نقل العائلات التي لديها أطفال إلى هذه المراكز.

كما يتضمن القانون بندا يتيح تفتيش "مكان الإقامة أو أي موقع ذي صلة" بالمهاجرين غير النظاميين.

وتشمل أحكامه أيضا تمديد فترات الاحتجاز، وتشديد قيود الدخول إلى أراضي الاتحاد، ومنح سلطات إضافية لتحديد أماكن وجود المهاجرين غير النظاميين.

وبموجب القانون، ترفع مدة الاحتجاز القانوني للمهاجرين غير النظاميين من ستة أشهر إلى سنتين بانتظار الترحيل، مع إمكانية تمديدها ستة أشهر إضافية، دون سقف زمني في الحالات المصنفة كخطر أمني.البرلمان الأوروبي يقر تشريعا جديدا لتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين

أقر البرلمان الأوروبي قانونا للهجرة وصف بأنه الأشد في تاريخه، ينص على تسريع إعادة المهاجرين الذين لا يملكون حقا في الإقامة داخل دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بدعم من كتل سياسية تنتمي إلى يمين الوسط واليمين المتطرف.

وحصل القانون على تأييد 418 نائبا، فيما عارضه 218 نائبا، بينما امتنع 30 نائبا عن التصويت.

وتعتبر لائحة "العودة" من أبرز التحولات في سياسة الهجرة داخل التكتل منذ عقود، وسط جدل واسع بشأن إتاحة إنشاء مراكز لإعادة الترحيل خارج حدود الاتحاد الأوروبي، عبر اتفاقات مع دول ثالثة.

ووفقا للقانون، يمكن أن تعمل هذه المراكز كمحطات عبور بانتظار ترحيل الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية، أو كمواقع احتجاز لفترات طويلة قد لا تكون محددة زمنيا ومن دون ضمانات واضحة للإعادة، مع استثناء القصر غير المصحوبين، في حين يمكن نقل العائلات التي لديها أطفال إلى هذه المراكز.

كما يتضمن القانون بندا يتيح تفتيش "مكان الإقامة أو أي موقع ذي صلة" بالمهاجرين غير النظاميين.

وتشمل أحكامه أيضا تمديد فترات الاحتجاز، وتشديد قيود الدخول إلى أراضي الاتحاد، ومنح سلطات إضافية لتحديد أماكن وجود المهاجرين غير النظاميين.

وبموجب القانون، ترفع مدة الاحتجاز القانوني للمهاجرين غير النظاميين من ستة أشهر إلى سنتين بانتظار الترحيل، مع إمكانية تمديدها ستة أشهر إضافية، دون سقف زمني في الحالات المصنفة كخطر أمني.