أصدر مدير عام مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، مراد سيف جوبح، توجيهات صارمة وفورية بالإغلاق الكامل لمنفذ رأس العارة البحري، تنفيذاً للقرارات السيادية الصادرة عن المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية ومحافظ المحافظة.

وتضمنت المذكرة الرسمية الموجهة إلى مديري إدارة وأمن المنفذ إقرار حظر شامل، مع إلزامية إخطار كافة الوكلاء والموردين والتجار بوقف جميع العمليات التجارية من استيراد وتصدير، ومنع دخول أو خروج أي شحنات بضائع منعاً باتاً.

واستجابةً للاعتبارات الميدانية، منح القرار مهلة استثنائية أقصاها أسبوعان تنتهي في 20 يونيو الجاري، للسماح حصراً بدخول البضائع التي كانت في عرض البحر وتحركت بالفعل من الدول المجاورة قبل صدور القرار، مع تشديد الحظر على شحن أو استيراد أي بضائع جديدة اعتباراً من تاريخ 7 يونيو 2026.

وفي المقابل، حذرت السلطة المحلية بالمديرية من التداعيات الإنسانية والتنموية الكارثية التي ستلحق بالمنطقة جراء هذا الإغلاق؛ حيث أكد جوبح أن تجفيف الموارد الحيوية للمنفذ سيؤدي حتماً إلى شلل المرافق الصحية، وعرقلة المشاريع الخدمية القائمة، وإغلاق جزء من المنشآت التعليمية والمدارس، واضعاً الجهات العليا المصدرة للقرار أمام مسؤولياتها الكاملة تجاه مصالح المواطنين.

ويأتي هذا الإجراء تماشياً مع توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، الصادرة في أبريل الماضي، والتي قضت بمواصلة إغلاق كافة الموانئ والمنافذ غير المرخصة في البلاد، إلى حين استيفائها المعايير والشروط القانونية، وضمان توريد كافة العوائد المالية إلى الحساب العام للحكومة، وإغلاق أي حسابات موازية خارج البنك المركزي اليمني.