تصدر محكمة التاج البريطانية، اليوم ، حكمها النهائي والقطعي في قضية مقتل الطالب السعودي "محمد القاسم"، وذلك بعد تأجيل رسمي للجلسة استمر لمدة 3 أشهر، في واقعة جنائية حظيت بمتابعة إعلامية ودبلوماسية واسعة النطاق.

وأفادت مصادر إعلامية لقناة "العربية" بأن المحكمة ستخصص جلستها اليوم للنظر في المرافعات النهائية المتعلقة بطبيعة العقوبة، واستعراض الظروف المشددة أو المخففة للجريمة، تمهيداً لإصدار القرار القضائي الأخير.

وخلال جلسات المحاكمة العاصفة التي جرت على مدى الأشهر الماضية، استعرض الادعاء العام البريطاني ملفاً متكاملاً يتضمن مجموعة من الأدلة والقرائن المرتبطة بالقضية، والتي شملت تفريغ وعرض تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الجريمة والتي وثقت الاعتداء بدقة.

كما استمع الادعاء العام لشهادات شهود العيان الذين عاينوا الواقعة، مما دعم مسار الاتهام بشكل قوي أمام هيئة المحلفين.

ويحاكم في هذه القضية مواطن بريطاني من أصول أيرلندية يقيم في مدينة كامبريدج؛ حيث وُجهت إليه رسمياً تهم حيازة سلاح أبيض (سكين) واستخدامه في تنفيذ جريمة قتل عمد أسفرت عن مقتل الطالب السعودي.

من جانبه، تمسك المتهم ومحامي الدفاع عنه طوال مجريات المحاكمة بإنكار تهمة القتل العمد الموجهة إليه، وزعم أنه تصرف من قبيل "الدفاع عن النفس" أثناء المشاجرة.

ورفضت المحكمة في وقت سابق وبشكل حازم طلباً تقدم به الدفاع للإفراج عن المتهم بكفالة مالية، وأبقت عليه رهن الاحتجاز المشدد حتى استكمال كافة الإجراءات القانونية والفصل النهائي في الجناية.

تتجه أنظار الرأي العام العربي والبريطاني صوب قاعة محكمة التاج اليوم، والتي تمثل المحطة الأخيرة والفيصل في مسار قضائي معقد استمر لعدة أشهر. ويسود ترقب كبير لقرار هيئة المحكمة بشأن العقوبة التعزيرية والسجنية النهائية التي ستنزل بحق المدان، بعد استكمال كافة المداولات والمراجعات القانونية.

وكانت جريمة مقتل الطالب محمد القاسم قد أثارت اهتماماً مجتمعياً وإعلامياً واسعاً منذ اللحظات الأولى لوقوعها، نظراً لملابساتها الدامية، وما شهدته من تطورات وتحقيقات قضائية متلاحقة حتى وصولها إلى مرحلة الستار الأخير والنطق بالحكم.