في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن الصحي في بلدان إقليم شرق المتوسط، تعاونت الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) مع وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) من خلال مشروع تعزيز اللوائح الصحية الدولية (IHR-SP)، بهدف دعم البلدان في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (2005) الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، مع التركيز على تطوير أنظمة الرصد، وتحسين التنسيق متعدد القطاعات، ورفع الجاهزية للاستجابة للتهديدات الصحية العامة الناشئة والمرتبطة بالتغير المناخي.

وانطلاقًا من هذا الالتزام المشترك، عملت امفنت ووكالة الأمن الصحي بشكل وثيق مع الجهات الوطنية للصحة العامة في عدد من بلدان إقليم شرق المتوسط لتحويل أولويات مشروع تعزيز اللوائح الصحية الدولية إلى خطوات عملية على أرض الواقع. وقد تجسّد هذا التعاون من خلال مجموعة من المبادرات النوعية والأنشطة الهادفة. 

تمحورت المبادرة الأولى حول دعم التنسيق متعدد القطاعات في مجال الأمن الصحي عبر تطوير شبكة إقليمية تعزز التعاون العملي بين الجهات المعنية. ومع تزايد ارتباط التهديدات الصحية بقطاعات متعددة، مثل صحة الحيوان والصحة البيئية وصحة المعابر الحدودية والأمن، سعت المبادرة إلى تعزيز تبادل المعلومات وتنسيق الجهود والاستعداد المشترك في كل من مصر والعراق والأردن والمغرب وباكستان، مع التركيز على نهج الصحة الواحدة وصحة الحدود.

تم تطوير هذه الشبكة التنسيق من خلال ورشة عمل إقليمية استمرت لمدة أربعة أيام في الأردن، بمشاركة نقاط الاتصال الوطنية من البلدان المشاركة لتحديد الأولويات المشتركة وآليات التنسيق. كما تعرّف المشاركون على هيكل الشبكة ومنصة الموارد، وعملوا على إعداد خطط عمل وطنية وإقليمية لتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة.

أسفرت هذه المبادرة عن قيام البلدان المشاركة بوضع خطط وطنية قابلة للتنفيذ لتعزيز التنسيق متعدد القطاعات. كما تم إطلاق مجتمع ممارسة عبر قنوات تواصل مخصصة، بما يتيح تبادل المعلومات بشكل مستمر، وتعزيز التعلم المشترك، وتسهيل التنسيق بين الأعضاء.

جاءت مبادرة رئيسية أخرى لتعزيز دمج علم الوبائيات البيئية وتغيّر المناخ ضمن برامج تدريب الوبائيات الميدانية (FETPs) في إقليم شرق المتوسط، بما يتماشى مع اللوائح الصحية الدولية، خاصة في مجالات الرصد، وتقييم المخاطر، والاستجابة. ومع تزايد تأثير تغير المناخ وتدهور البيئة والمخاطر السُميّة على أنماط الأمراض وظهور الفاشيات، برزت الحاجة إلى إدراج هذه التحديات ضمن التدريب التطبيقي للوبائيات الميدانية.

وفي إطار هذه العملية، عُقدت ورشة عمل إقليمية في عمّان جمعت خبراء برامج تدريب الوبائيات الميدانية، ومتخصصين في صحة البيئة والمناخ، وممثلين عن مؤسسات أكاديمية من مختلف بلدان الإقليم. وقد دعمت الورشة تطوير المناهج استنادًا إلى نتائج دراسة دلفي إقليمية حديثة، وبناءً على مشاورات سابقة على المستوى الإقليمي. وتركّزت النقاشات حول دمج مفاهيم تغيّر المناخ والوبائيات البيئية ضمن أطر الكفاءات الحالية لبرامج تدريب الوبائيات الميدانية.

عمل المشاركون على تحديد الكفاءات ذات الأولوية، وتحويلها إلى أهداف تعلم قابلة للقياس، وتصميم وحدات تدريبية منظمة تغطي الرصد الحساس للمناخ، والتحقيق في الفاشيات، وتقييم التعرض والمخاطر، والتواصل بشأن المخاطر، والتعاون متعدد القطاعات. كما تضمن المنهاج إدماج التعلم الميداني ودراسات حالة عملية لضمان قابليته للتطبيق ضمن أنظمة الصحة العامة الوطنية.

استنادًا إلى هذا العمل، ستُركّز المرحلة المقبلة خلال الأشهر 3–6 القادمة على استكمال الإطار العام للمناهج، وتطوير المحتوى التفصيلي والمواد التدريبية، وإجراء عمليات مراجعة لضمان الجودة والملاءمة. إن هذه المبادرة تسهم في تعزيز القوى العاملة الصحية في الإقليم من خلال تزويد علماء الوبائيات الميدانيين بالمهارات اللازمة للتعامل مع التهديدات الصحية المرتبطة بالمناخ، إلى جانب دعم قدرات الجاهزية والاستجابة.

امتد التعاون بين امفنت ووكالة الأمن الصحي ليشمل دعم وتعزيز نظام الرصد المتكامل للأمراض(IDS) في عدد من البلدان ذات الأولوية. وفي المغرب، وبالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تم تنفيذ أربع ورشات تدريبية هدفت إلى دعم توسيع نظام الرصد القائم على الأحداث (EBS) مع إعطاء اهتمام خاص لتعزيز الرصد المجتمعي (CBS) في جهات فاس–مكناس، طنجة–تطوان–الحسيمة، والرباط–سلا–القنيطرة، بالإضافة إلى تقوية الرصد في نقاط الدخول.

بالتوازي مع ذلك، وفي كل من مصر وليبيا وموريتانيا، تم تنفيذ أربع ورشات عمل لبناء القدرات بالتعاون مع وزارات الصحة، والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، ووكالة الأمن الصحي، بهدف تعزيز القدرات الوطنية ودون الوطنية في مجال الرصد القائم على الأحداث (EBS) ودعم تطبيقه العملي ضمن أنظمة البلدان. وهدفت هذه الورش إلى تعزيز الفهم العملي لمفاهيم الرصد القائم على الأحداث، بما في ذلك اكتشاف الأحداث الصحية، والتحقق منها، والإبلاغ عنها، والاستجابة لها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالترصد والاستجابة الصحية العامة.

بشكل عام، أسهمت هذه الورش في دعم الأولويات الوطنية الرامية إلى تعزيز أنظمة الرصد، كما وفّرت منصة لتبادل الخبرات الفنية وإجراء نقاشات تراعي السياق المحلي حول الفرص المتاحة لمزيد من التطوير والتحسين.

وبشكل جماعي، تقدم كل هذه المبادرات نهجا متكاملا للأمن الصحي من خلال تحسين قدرات الكشف المبكر والإبلاغ، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، وبناء قدرات القوى العاملة في مجال الصحة العامة بما يمكنها من التنبؤ بالمخاطر الحالية والمستقبلية والوقاية منها والاستجابة لها.

إن استدامة هذه الجهود وتطويرها يضمنان مواصلة التقدم في رفع كفاءة الجاهزية والاستجابة في بلدان الإقليم، وبما يتوافق مع الأولويات الوطنية والالتزامات المشتركة لحماية الأمن الصحي العالمي.