نيروز الإخبارية : أكد أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة أن التعديلات الجديدة على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2026 جاءت استجابة لتغذية راجعة مباشرة من المستثمرين والجهات الشريكة، وتهدف إلى معالجة التحديات العملية التي ظهرت خلال السنوات الثلاث الماضية منذ بدء تطبيق قانون البيئة الاستثمارية.
وقال القطارنة، خلال حديثه عبر برنامج الوكيل الذي يبث على راديو هلا، إن الحكومة تسعى من خلال النظام المعدل إلى إحداث تحول فعلي في بيئة الاستثمار، وليس مجرد تحديث تشريعي تقليدي، موضحا أن الوزارة أجرت مشاورات واسعة شملت نحو 25 جهة، إضافة إلى جلسات مباشرة مع مستثمرين من مختلف القطاعات والأحجام.
وأشار إلى أن أبرز التعديلات شملت تخفيض شرط التوسعة والتطوير للحصول على الإعفاءات الاستثمارية من 25% إلى 5% من حجم الموجودات الثابتة، بهدف تشجيع المستثمرين على التوسع دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة.
وأضاف أن النظام المعدل أعاد تنظيم آلية عمل المفوضين داخل وزارة الاستثمار، بحيث يتم اختيارهم وفق معايير وظيفية وصلاحيات محددة تضمن تسريع اتخاذ القرار وتقليل العودة إلى المرجعيات المركزية، الأمر الذي سينعكس على سرعة إنجاز المعاملات.
وفي خطوة تستهدف جذب رؤوس الأموال الأردنية في الخارج، أوضح القطارنة أن التعديلات الجديدة تسمح بمعاملة الشركات المسجلة خارج المملكة، والتي يملك الأردنيون السيطرة عليها، معاملة الشركات الأردنية عند الاستثمار داخل المملكة، بعد أن كانت تعامل سابقا كشركات أجنبية.
كما كشف عن تمديد مدد الإعفاءات الاستثمارية للمشاريع، بحيث أصبح بالإمكان تمديد الإعفاءات بعد السنوات الثلاث الأولى، مع منح تمديد إضافي في بعض الحالات الاستثنائية، لتسهيل تنفيذ المشاريع الكبرى وتقليل الضغوط الرقابية على المستثمرين.
وبيّن القطارنة أن النظام وضع تعريفا واضحا للصناعات الإبداعية ضمن البيئة الاستثمارية، بما يشمل إنتاج المحتوى الرقمي، وصناعة الأفلام، والألعاب الإلكترونية، بعد وجود إشكالات سابقة في تفسير طبيعة هذه الأنشطة ومدى استحقاقها للحوافز والإعفاءات.
ومن أبرز التعديلات أيضا، اعتماد مفهوم رخصة ممارسة الأنشطة الاقتصادية بالامتثال، والذي يسمح للمشاريع منخفضة المخاطر بالبدء في العمل قبل استكمال جميع الموافقات النهائية، شريطة الالتزام باستيفاء المتطلبات خلال مدة زمنية محددة.
وأكد القطارنة أن الحكومة مددت كذلك مهلة تنفيذ شروط المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، نظرا لطبيعة هذه المشاريع التي تحتاج إلى وقت أطول للتنفيذ وتحقيق متطلبات التشغيل والتوظيف.
ولفت إلى أن وزارة الاستثمار خفضت مدة إصدار الموافقات داخل المناطق التنموية من 15 يوما إلى 7 أيام، بهدف تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستثمرين.
وشدد القطارنة على أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز جاذبية الأردن الاستثمارية، وتخفيف البيروقراطية، وتحفيز التوسع في الأعمال، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وفرص التشغيل.
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 