أدانت مصر بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، معتبرة ذلك تصعيداً خطيراً واستفزازاً مرفوضاً، وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، رفضها الكامل لمثل هذه الممارسات التي تمس بحرمة المقدسات الإسلامية في القدس، مشددة على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي محاولات لفرض أمر واقع جديد، تعد باطلة ومرفوضة ولا يمكن القبول بها، كما أكدت أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأعربت عن قلق مصر البالغ إزاء استمرار القيود المفروضة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، وتقييد حرية العبادة، بما يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ويؤجج مشاعر التوتر ويهدد بتفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على ضرورة احترام الدور التاريخي والقانوني للأوقاف الإسلامية في القدس، وفي مقدمتها الوصاية الهاشمية في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك، وتنظيم الدخول إليه بما يحفظ قدسيته ويصون الوضع القائم.