وسيعيد هذا الاتفاق الذي قدمه رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، تمويل معظم خدمات الوزارة، مع تأجيل الإنفاق الأكثر إثارة للجدل المتعلق بإنفاذ قوانين الهجرة إلى مشروع قانون منفصل.

ويمثل ذلك تحولا جذريا بالنسبة إلى الأعضاء المحافظين في مجلس النواب الذين رفضوا قبل أيام اقتراحا مماثلا أيده مجلس الشيوخ. وقد أعادوا طرحه تحت ضغط من دونالد ترامب.

وبموجب الاتفاق، ستموَّل وزارة الأمن الداخلي حتى نهاية السنة المالية، بينما ستعتمد الوكالات المشاركة في حملة ترامب على الهجرة، بما فيها إدارة الهجرة والجمارك وأجزاء من إدارة الجمارك وحماية الحدود، على الأموال التي تمت الموافقة عليها بشكل منفصل العام الماضي.

وقد يمهد هذا الحل الوسط الطريق لإجراء تصويت سريع في وقت مبكر الخميس حين من المقرر أن يعقد المجلسان جلسات قصيرة وإجرائية قد تسمح بتمرير التشريع إذا لم يعترض أي عضو.

ويجبر الإغلاق الجزئي للمؤسسات الحكومية آلاف عناصر أمن المطارات على العمل بدون أجر منذ منتصف شباط/فبراير.

ويعارض الديموقراطيون تمويل وزارة الأمن الداخلي ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة التابعة لها بعد مقتل الأميركيَين رينيه غود وأليكس بريتي في كانون الثاني/يناير، على أيدي عملاء فدراليين في مينيابوليس خلال احتجاجات ضد سياسة الحكومة المناهضة للهجرة. (ا ف ب)