قال رئيس الوزراء جعفر حسان إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المبكرة ومنذ سنوات، مكنتنا من بناء مخزون استراتيجي جيد وساهمت بشكل كبير في تطوير قطاع الزراعة.

وأكد رئيس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن الغذائي، الاثنين، على ضرورة تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، وفق نهج استباقي؛ لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الأساسية واستدامة استقرار الأسواق المحلية، وضمان تجاوز التحديات الطارئة خلال الفترة المقبلة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع ، الوزارات والجهات المختصة، لمراقبة الأسواق والأسعار واتخاذ الإجراءات لمنع الاحتكار وتطبيق القانون بحزم بحق أي مخالف.

ولفت رئيس الوزراء النظر إلى أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس في وضع ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي، بما يضمن استدامة توفر السلع الغذائية الأساسية وتجاوز التحديات الطارئة خلال الفترة المقبلة.

وجرى خلال الاجتماع عرض الإجراءات والخطط والبرامج المتخذة من مختلف الجهات المعنية، حيث أكد أعضاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي أن مخزون المملكة من المواد الغذائية الأساسية والتموينية والمواد الأولية آمن وكاف لعدة شهور.

وأكد وزير الزراعة صائب الخريسات أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان استقرار الأسواق المحلية وتوفير مختلف المنتجات الزراعية بالكميات الكافية، من خلال تنظيم حركة الاستيراد والتصدير، وفتح منافذ وأسواق جديدة، والمتابعة الحثيثة للمخزون من السلع ومدخلات الإنتاج، إضافة إلى تعزيز الرقابة الصحية على الإرساليات الواردة؛ بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الزراعية في مختلف الظروف.

بدوره، أوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن الوزارة تتابع بشكل مستمر واقع سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة والنقل في ظل الأوضاع الإقليمية، وبالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والصناعي؛ لضمان انسيابية تدفق السلع إلى المملكة.

ولفت النظر إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتنويع مصادر الاستيراد، ومتابعة مستويات المخزون بشكل يومي، بما يضمن استقرار الأسواق المحلية وتوفير السلع للمواطنين.

وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير في المملكة آمن ومطمئن ويكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية إلى جانب السلع الغذائية الأساسية، مؤكدا وجود بدائل عديدة للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على حركة التجارة في المنطقة.

وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير أن الصناعة الأردنية ملتزمة بعدم رفع الأسعار، وأن المصانع الأردنية تعمل بكامل طاقتها وبشكل طبيعي حيث تغطي الصناعات الغذائية المحلية قرابة 65% من احتياجات السوق المحلية، لافتا إلى أن الغرفة تتابع بالتنسيق مع الجهات الحكومية مستويات المخزون من السلع الغذائية ومدخلات الإنتاج لدى المصانع.

ويتولى المجلس الأعلى للأمن الغذائي وضع السياسات والخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالأمن الغذائي بالشراكة بين مختلف الجهات المعنية، وتوفير البيانات والأرقام والمعلومات الدقيقة التي تسهم في تعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي الوطني.

ويضم المجلس الذي يرأسه رئيس الوزراء، في عضويته وزراء الزراعة (نائب الرئيس)، والمياه والري، والصناعة والتجارة والتموين، والتربية والتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والبيئة، والتخطيط والتعاون الدولي، والمالية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينوب عنه، والمدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، والمدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.