اختتمت في عمان مساء أمس الأحد، أعمال الجلسة الختامية لبرنامج الحوار بين الأحزاب السياسية حول منظومة الإدارة المحلية، ضمن مشروع "دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن".

وجاءت أعمال الجلسة برعاية أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة مندوباً عن الوزير، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلين عن الأحزاب السياسية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.

وقال الخوالدة إن البرنامج يهدف الى تعميق وترسيخ الحوار بين الأحزاب السياسية حول منظومة الإدارة المحلية وبما يعكس نضج التجربة السياسية في الأردن، لا سيما وان الموضوعات المتعلقة بالبلديات والمجالس المحلية تحظى باهتمام واسع من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة كونها تقوم على تقديم الخدمات لهم.

وأضاف إن قانون الإدارة المحلية يمثل إطارا ناظما للعلاقة بين الدولة والمجتمع المحلي، وأداة لتطوير التمثيل الديمقراطي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية على المستوى المحلي.

وأكد الخوالدة ان الوزارة ستتعامل مع مخرجات هذا البرنامج بكل مسؤولية، وبما يضمن حضور الرأي الحزبي في الشأن العام، الى جانب التزام الوزارة بمواصلة الحوار مع الشباب والنساء، والعمل على تعزيز مشاركتهم في المجالس المحلية، بما يرسخ مبادئ المشاركة الديمقراطية ويعزز حضور جميع المواطنين في صنع القرار المحلي.

ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بتنفيذ ورشات ولقاءات في مختلف المحافظات، موجهة للشباب والنساء حول أهمية المشاركة في الانتخابات البلدية.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير - كريستوف تشاتسيسافاس أن بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن تعمل بالتعاون مع الحكومة على عدة مستويات لدعم خطة التحديث السياسي، حيث أرسل الاتحاد الأوروبي بعثة كاملة لمراقبة الانتخابات النيابية، وقدمت البعثة تقريرها، وهناك مرحلة أخرى لمتابعة تطور التوصيات فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.

واضاف تشاتسيسافاس ان الاتحاد الأوروبي يعمل كذلك مع الشركاء في مشروع دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن لتحقيق أهداف خطة التحديث السياسي، مثمناً الجهود المشتركة التي تقوم بها الوزارة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

‏من جانبه، قال ممثل المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب في الأردن بشار الخطيب إن المعهد أسهم في تيسير جلسات الحوار وتدريب الميسرين ومراجعة الوثائق، إلى جانب الإشراف على مشاركة الأحزاب التسعة الممثلة في مجلس النواب، والتي شاركت في مناقشة قضايا متصلة بقانون الإدارة المحلية امتدت لستة أشهر بدءاً من تشرين الأول الماضي.

وأوضح أن مقترحات وتوصيات الأحزاب حول قانون الإدارة المحلية تحتوي على جميع النقاط التي طرحتها الأحزاب السياسية التسعة الممثلة في مجلس النواب عليها بعد أكثر من 28 اجتماعا نقاشيا امتدت على 178 ساعة حوارية شارك بها 54 ممثلاً عن الأحزاب السياسية.

كما ناقش ممثلو الاحزاب مجموعة واسعة من المواد والتشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، وتبادلوا وجهات النظر حول التحديات القائمة والفرص المتاحة لتطوير الإطار القانوني الناظم للإدارة المحلية في المملكة إلى جانب جلسة حوارية بمشاركة الأحزاب السياسية غير الممثلة في المجلس النيابي.

ويأتي البرنامج في سياق الجهود الوطنية المرتبطة بمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي تشهدها المملكة، إذ يشكل تطوير منظومة الإدارة المحلية أحد المرتكزات الأساسية لمسار التحديث السياسي، مع الاستفادة من التجارب السابقة في تطبيق قوانين الإدارة المحلية في الأردن.

ويهدف البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي تنفذه وكالة الخبرة الفرنسية (إكسبرتيز فرانس بالشراكة مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، ومؤسسة ويستمينستر للديمقراطية، والوكالة الفرنسية للدعم الإعلامي (CFI)، إلى توفير مساحة حوار بناءة ومحايدة تجمع الأحزاب السياسية لمناقشة القضايا التشريعية المرتبطة بالإدارة المحلية وتحديد أولويات الإصلاح المشتركة، بما يعزز الثقة والتعاون بين الفاعلين السياسيين في القضايا الوطنية.

-- (بترا)