تشهد السوق المحلية وفرة واضحة بالسلع والمواد الغذائية والأساسية مع استقرار بالأسعار، لوجود مخزون كاف لدى التجار والمستوردين لتلبية احتياجات المواطنين والمستهلكين لفترات طويلة.

وقال عاملون في قطاع المواد الغذائية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن حركة شراء المواد الغذائية تسير بشكل طبيعي وكالمعتاد، ولا يوجد تهافت على الشراء نظرا لخصوصية السوق المحلية التي تمتاز بتوفر بدائل وأصناف عديدة من السلعة الواحدة ما يلبي احتياجات المواطنين.

وأكد مالك مركز تجاري لبيع المواد الغذائية ومستورد لها، رائد حبيبة، أن السوق المحلية تسير بحالة طبيعية ولا يوجد شيء "مقلق" بخصوص مخزون المملكة من المواد الغذائية التي تصل تباعا للمملكة.

بدوره، قال المدير العام لمجموعة متاجر "سامح مول" عبدالله برهم إن نشاط سوق تجارة المواد الغذائية والأساسية جيد، حيث لا يوجد طلب عال على السلع أو تزاحم على الشراء، مؤكدا أن أغلب السلع متوفرة في السوق المحلية.

وأشار إلى أن غالبية الأصناف من البضائع الأساسية والغذائية التي يحتاجها المواطنون متوفرة بكثافة وما زالت سلاسل التوريد مستمرة ولا يوجد أي مشاكل فيها، إضافة إلى وجود عروض يومية وأسبوعية عليها.

وقال برهم إن شهر رمضان الحالي تميز عن السنوات الثلاث الماضية بأن أسعار السلع فيه في متناول الجميع وبمعدلها الطبيعي، موضحا أن العروض ما زالت مستمرة على المواد الغذائية ومواد التنظيف ومستحضرات التجميل بمختلف المراكز التجارية والأسواق، وأنه لا يوجد أي انقطاع يذكر على الأصناف.

من جانبه، اكد المدير التجاري في "الفريد مول" نبيل فريد توفر السلع بتشكيلة واسعة وبأسعار منافسة ووجود عروض يومية وأسبوعية عليها.

وأشار إلى وجود زيادة في أسعار بعض أصناف المواد الطازجة مثل اللحوم والدواجن والخضار والفواكه بفعل قلة المعروض، داعيا للإبقاء على قرار وقف التصدير للسلع الرئيسية.

من جهته، أكد الخبير قي القطاع الغذائي رائد حمادة أن السوق المحلية تشهد وفرة واضحة بالسلع والمواد الغذائية الأساسية، مشيرا إلى أن المخزون المتوفر لدى التجار والمستوردين كاف لتلبية احتياجات المواطنين والمستهلكين لفترات مريحة، مع استقرار بالأسعار.

وبين أن القطاع التجاري يواصل تأمين احتياجات السوق من مختلف السلع الغذائية، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفر المواد الأساسية للمواطنين دون انقطاع.

وأوضح حمادة أن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة قبل أيام تسهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد وتخفيف الكلف التشغيلية على المستوردين والتجار، ما ينعكس إيجابا على استقرار السوق وتوفر السلع الغذائية بكميات كافية