أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أن توفير بيئة عمل آمنة ولائقة للمرأة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، يسهم في تمكينها ويرفع من نسب مشاركتها الاقتصادية على المستوى الوطني، إلى جانب المساهمة في خفض معدلات البطالة المرتفعة بين النساء.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة في بيان اليوم الأحد، إن الحركة العمالية والنقابية في الأردن تشارك دول العالم الاحتفال بيوم المرأة العالمي، الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام، باعتباره مناسبة مهمة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه النساء في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية منها، إلى جانب المعيقات التي تحد من انخراطهن في سوق العمل.

وأضاف إن مسيرة التنمية الشاملة تتطلب تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة والاستفادة من طاقاتها وإمكاناتها، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب توفير فرص عمل لائقة للنساء، وضمان بيئة عمل تراعي احتياجاتهن، وتكفل المساواة في الحقوق والفرص بين الجنسين.

وأكد الفناطسة، أهمية رؤية التحديث الاقتصادي في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وفتح آفاق أوسع أمام مشاركة المرأة الأردنية في مختلف القطاعات.

وأوضح أن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، من خلال النقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، يعمل على تحسين ظروف العمل وتحقيق المزيد من المكتسبات للعاملين والعاملات على حد سواء، إلى جانب إدماج قضايا وحقوق المرأة العاملة ضمن المطالب العمالية والاتفاقيات الجماعية التي تبرم مع أصحاب العمل.

وأشار إلى أهمية الاتفاقيات الجماعية بوصفها أداة قانونية تمتلكها النقابات العمالية لتحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية، وخلق بيئة عمل عادلة تكفل حقوق المرأة العاملة.

وشدد الفناطسة على ضرورة إزالة العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة الفاعلة في سوق العمل، مؤكدا أن التشريعات الوطنية الداعمة لتمكين المرأة، منها قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، أسهمت في تحسين واقع المرأة وزيادة انخراطها في سوق العمل الأمر الذي يتطلب البناء على ما تحقق وتعزيز الجهود في هذا الاتجاه