دعا عدد من المهتمين بالشأن البيئي والسياحي في محافظة عجلون إلى تكثيف الجهود للحد من ظاهرة إلقاء مخلفات الأبنية والأنقاض على جوانب الطرق، مؤكدين أن هذه الممارسات تشوه المشهد الحضاري للمحافظة وتؤثر سلباً على مقوماتها الطبيعية والسياحية.

وأكدوا أن عجلون بما تمتاز به من طبيعة خضراء ومواقع سياحية تحتاج إلى حماية بيئية مستدامة تعزز من جاذبيتها للزوار، مطالبين بتكثيف الرقابة وإطلاق حملات توعوية تستهدف أصحاب ورش البناء والمقاولين وتخصيص مواقع معتمدة لاستقبال مخلفات الإنشاءات بما يسهم في الحفاظ على البيئة والسلامة العامة.

وقال رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون معاوية عناب إن طرح الأنقاض عشوائياً يشكل مخالفة صريحة ويترتب عليه آثار خدمية وبيئية، مؤكداً أن المجلس يتابع الموضوع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أهمية إنفاذ التشريعات ذات الصلة بحق المعتدين على الطريق، حفاظاً على البنية التحتية وسلامة مستخدمي الطرق لا سيما في المناطق السياحية.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى المهندس محمد البشابشة أن كوادر البلدية تنفذ حملات دورية لإزالة الأنقاض من جوانب الطرق إلا أن تكرار المخالفة في بعض المواقع يتطلب تكثيف الرقابة الميدانية، مبينا أن تراكم مخلفات الإنشاءات يؤدي إلى تضييق مسارب السير ويؤثر على تصريف مياه الأمطار .

بدوره، بين رئيس فرع جمعية البيئة في عجلون محمد فريحات أن مخلفات البناء تلحق أضراراً بالتربة والغطاء النباتي إلى جانب تأثيرها السلبي على المنظر العام، داعياً إلى تخصيص مواقع معتمدة لاستقبالها وتعزيز الرقابة.

وقال عضو لجنة تنسيق العمل البيئي يوسف الصمادي إن عددا من الطرق باتجاه كفرنجة ومنطقة الأغوار تشهد تكرار طرح الأنقاض ما يشكل خطراً على مستخدمي الطريق، خاصة مع احتمال إغلاق عبارات تصريف المياه.

من جهته، أكد عضو الشبكة التنسيقية لمبادرة "البيئة تجمعنا" محمود شعبان أهمية تكامل الجهود بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي للحد من الظاهرة من خلال التوعية بأضرارها وتفعيل أدوات المساءلة القانونية.

وأشار عضو جمعية نسمة شوق السياحية لؤي القضاة إلى أن تراكم الأنقاض يضيق مسارب الطرق ويؤثر على المظهر الحضاري للمحافظة، مطالباً بمحاسبة المخالفين واتخاذ إجراءات رادعة تسهم في حماية البيئة والسلامة العامة