بلغ العدد الإجمالي للحافلات المدرجة ضمن مشروع خدمة وهيكلة النقل العام بين مراكز المحافظات والعاصمة نحو 307 حافلات، موزعة بواقع 127 حافلة في المرحلة الأولى و180 حافلة في المرحلة الثانية من المشروع.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المتكاملة للنقل المتعدد، صلاح اللوزي إن المرحلة الأولى أسهمت في نقل أكثر من 1.4 مليون راكب منذ بدء التشغيل، فيما صُممت المرحلة الثانية لخدمة نحو 13 ألف راكب يومياً وفق الخطط التشغيلية المقترحة، وبما يراعي أيام العمل والعطل الأسبوعية والأعياد الرسمية.

وبيّن في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن المشروع يغطي حالياً خطوطاً رئيسية تربط العاصمة عمّان بكل من اربد وجرش والسلط والكرك، إلى جانب توسّع المرحلة الثانية لتشمل خطوطاً إضافية تربط محافظات ببعضها مباشرة دون المرور بالعاصمة، وتشمل الطفيلة ومعان وعجلون، إضافة إلى خطوط الزرقاء–المفرق، الزرقاء–إربد، جرش–المفرق، واربد–جرش، بما يوفّر شبكة نقل منتظمة تغطي أغلب المحافظات الرئيسية في المملكة، ويعزز الربط بين المناطق ويسهّل تنقل المواطنين.

وأشار إلى أن الميزة الرئيسية التي تقدمها الشركة في المشروع تتمثل في الإدارة والتشغيل المتكاملين، حيث تتولى المتكاملة مسؤولية إدارة ورقابة مشروع النقل بين العاصمة ومراكز المحافظات بموجب العقد الموقع مع هيئة تنظيم النقل البري، بما يضمن تنظيماً فعالاً للحافلات والمسارات.

وأضاف أن الشركة تمتلك خبرات فنية وإدارية عالية في تشغيل الشبكات والخدمات والأنظمة، الأمر الذي ينعكس على تنظيم مواعيد الرحلات وانتظامها ورفع مستوى رضا المستخدمين.

وأكد اللوزي أن المتكاملة تعمل ضمن خطة تشغيلية تعتمد أنظمة نقل ذكية تشمل تتبع الحافلات عبر (GPS)، وتطبيق الدفع الإلكتروني، وتحسين تجربة الركاب وفق المعايير الحديثة، إلى جانب دورها كذراع استثماري داعم لتكامل منظومة النقل الوطني وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم بتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وتخفيف الازدحامات المرورية.

ولفت إلى أن الأثر الإيجابي للمشروع بات ملموساً من خلال تحسين كفاءة التشغيل وتنظيم الخدمات وفق جداول زمنية منتظمة، ما رفع مستوى الاعتمادية والالتزام بالمواعيد، وعزّز جودة الخدمة من حيث السلامة والراحة، وأسهم بزيادة الإقبال على استخدام النقل العام، كما ساعدت الإدارة التشغيلية الموحدة على تحسين استغلال الحافلات والموارد، ودعم التكامل مع أنماط النقل الأخرى، بما يدعم التوجه نحو منظومة نقل عام مستدامة على مستوى المملكة.

وفيما يتعلق بالموارد البشرية، أوضح اللوزي أن عدد العاملين على المشروع يبلغ 24 موظفاً من مراقبين ميدانيين، ومحللي عمليات، ومراقبي رقابة إلكترونية.

وأضاف أن آلية التنسيق مع وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري تتم عبر إطار مؤسسي منظم يشمل اجتماعات دورية لمتابعة سير العمل ومناقشة الخطط التشغيلية ومؤشرات الأداء، إلى جانب التنسيق المستمر لاعتماد المسارات والجداول الزمنية وضمان الالتزام بالتعليمات الناظمة، ورفع تقارير تشغيلية وفنية منتظمة تتيح تقييم الأداء ومعالجة الملاحظات واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين مستوى الخدمة وضمان استدامة المشروع