تقدم التائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب الدكتور خميس عطية بمقترح إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 .

واضاف عطية مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي سيما الرئيسية منها في الأردن  ، وازدياد استخدام الأطفال والمراهقين لها في سن مبكرة، وبنفس الوقت ازدياد مخاطرها على تلك الفئة  نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر وأهمها ظهور العديد من التحديات التربوية والنفسية والاجتماعية وما يتعرض له المراهق من تنمر الكتروني وظهور لا بل تزايد نسبة الاكتئاب والقلق لديهم عدا عن التأخر في التحصيل العلمي وما يتعرض له من محتوى غير مناسب ثقافيا واخلاقيا وتزايد المخاطر الإلكترونية من استغلال وابتزاز , ولما كان سعي العديد من الدول للحد من تلك المخاطر عمدت منها على اصدار تشريعات تحد وتنظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واثارها السلبية ويمكن وصفه بأنه "بالخطوة الكبيرة" لحماية الأطفال والمراهقين حيث حظي بتأييد ومتابعه دقيقة من قبل العديد من الدول

واشار  عطية إلى ان الدراسات الأخيرة  والصادرة حديثا (2025- 2026 ) تشير بأن نسبة (96%) من المراهقين هم من يستخدموا  وسائل التواصل الاجتماعي والتي تقل أعمارهم عن ال16 عاما بينما اشارت الى ما نسبة (90%) ممن أعمارهم بين 15- 17 , أي اننا نتحدث عن نسب وأرقام مقلقه للغاية الامر الذي استوجب الوقوف عندها والسير باتخاذ إجراءات لاتحتمل التأخير وعليه أطالب الحكومة وبشكل مستعجل والذي يعتبر الحل الناجع في أولى هذه الخطوات وهو حظر عدم انشاء حسابات جديدة وتعطيل ملفاتهم الشخصية للفئة العمرية المستهدفة (دون ال16 عاما ) والتعاون مع شركات التكنولوجيا لتوفير أدوات حماية فعّالة.

ولفت إلى ان تحقيق التوازن يمكن السماح بالاستخدام بموافقة ولي امر المراهق سيما وان بعض وسائل التواصل تُستخدم لأغراض تعليمية وتنمية المهارات الرقمية مؤكدا هنا على ضرورة رفع الوعي الرقمي في المدارس للأهل والطلبة،

 مطالبا بذات الوقت دراسة مقترح وضع تشريع أو نظام يحدّ أو ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما ، بما يحقق التوازن بين الحماية والاستفادة، ليمكن الحكومة من مخاطبة شركات التواصل الاجتماعي بإيجاد تقنيات متعددة لضمان اعمار المستخدمين وعكس ذلك يجعلها عرضة لفرض غرامات وهذا ما شهدته العديد من الدول والاستجابة السريعة من تلك الشركات لها ضمن ضوابط تخدم هويتها والحفاظ على قيمها المجتمعية بما يضمن تنشئة جيل واعٍ، متوازن، وقادر على استخدام التكنولوجيا بشكل آمن ومسؤول.