تعاملت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مع 66 ملفا ضمن اختصاصها في مجال تعزيز المنافسة في 2025، شملت دراسة ممارسات سوقية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام قانون المنافسة.

وقالت الوزارة إنها واصلت خلال 2025، وستواصل جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في حماية المستهلك وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأضافت إن المديرية أعدت دراسات قطاعية اقتصادية لعدد من القطاعات، بهدف تحليل أوضاع الأسواق وقياس مستويات التركز والمنافسة فيها، وتقديم التوصيات المناسبة لصناع القرار.

وأشارت إلى أن المديرية وافقت على طلبين للتركز الاقتصادي في قطاعي الطاقة والأسمنت، بعد استكمال الدراسات الفنية والقانونية اللازمة، بما يضمن عدم الإضرار بالمنافسة في السوق المحلية.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي في سياق حرصها على تعزيز الشفافية والعدالة في الأسواق، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تقوم على المنافسة السليمة وتكافؤ الفرص.

وعلى صعيد متصل؛ أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان في وقت سابق، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، مع إجراء بعض التعديلات.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع معدل المنافسة بهدف حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق وتطوير آليات تنفيذها في المملكة بما ينسجم مع الممارسات العالمية الفضلى، إلى جانب تعزيز دور الجهة الاستشارية بتشكيل مجلس شؤون المنافسة وتحديد مهامه وكيفية تعيين أعضائه وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته.

ويهدف المشروع لضمان استقلالية عمل الدائرة من خلال منح القدر الكافي من الاستقلالية الفنية والصلاحيات التنفيذية وآليات اتخاذ القرار وتطوير أدوات التحقيق بالشكاوى وصلاحيات تحريكها لدى المدعي العام، ولتسيير عمل التحقيقات بقضايا المنافسة وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون في حال تكرارهم لأي منها.

كما يهدف إلى تعزيز أدوات الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة من خلال إعفاء من يبادر إلى إبلاغ الدائرة عن مشاركته في أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات محظورة بمقتضى القانون من عقوبة الغرامة شريطة تقديم الأدلة على ارتكاب المخالفة قبل الكشف عنها.

وتعد مديرية المنافسة بوزارة الصناعة والتجارة الجهة الإدارية المخولة بتطبيق قانون المنافسة منذ إنشائها في 2002، كما وتتولى وبالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، تشجيع ونشر ثقافة المنافسة بما يضمن فعالية أداء الأسواق وسيرها وبما يؤمن حماية المستهلك، وإعداد الخطة العامة للمنافسة في المملكة، وحماية المنافسة من كل الممارسات التي ترمي إلى الإخلال بها، من خلال متابعة سير الأسواق والكشف عن الممارسات المنافية لحرية المنافسة.

(بترا)