كشف البنك المركزي عن انخفاض معدل الدولرة في الودائع إلى 18% حتى نهاية شهر تشرين الثاني 2025، مؤكدا أن ذلك يعكس قوة الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة والثقة بالعملة الوطنية وجاذبيتها.

ودولرة الودائع؛ هي قيام الأفراد أو الشركات بتحويل ودائعهم المصرفية من العملة المحلية إلى الدولار الأميركي.

ووفق بيان للبنك الخميس، بلغ معدل التضخم خلال عام 2025 قرابة 1.77% وهو مستوى ملائم ومن شأنه المحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للعملة الوطنية.

وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى أكثر من 26 مليار دولار في نهاية شهر كانون ثاني 2026، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9 شهور.

وواصلت المؤشرات المصرفية أداءها القوي، حيث ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.2% على أساس سنوي ليصل إلى 49.8 مليار دينار في نهاية شهر تشرين ثاني 2025، كما ارتفع الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 3.3% ليبلغ 36.2 مليار دينار. علاوة على تمتع البنوك بمستويات مرتفعة من السيولة والملاءة والعائد على رأس المال، ما يعكس متانة القطاع المصرفي الأردني وإدارته الحصيفة للمخاطر وقدرته على مواصلة توفير التمويل للنشاط الاقتصادي بأسعار فائدة معتدلة.

ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية المتاحة، أظهرت مؤشرات القطاع الخارجي أداء إيجابيا انسجم مع توقعات البنك المركزي، حيث ارتفع الدخل السياحي للمملكة بنسبة 7.6% خلال عام 2025 ليصل إلى 7.8 مليار دولار.

كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.6% خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2025 لتبلغ 4.1 مليار دولار. كذلك سجلت الصادرات الكلية نمواً بنسبة 7.7% خلال العشرة شهور الأولى من عام 2025 لتصل إلى 12.1 مليار دولار.

كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2025 بنسبة 27.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ليبلغ 1.5 مليار دولار.

وفي ضوء ذلك، واصل الاقتصاد الوطني خلال عام 2025 تحقيق تحسنا تدريجيا في اداء معظم القطاعات الاقتصادية نجم عنه ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 2.75% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 مقارنة مع 2.56% في الفترة نفسها من عام 2024. ومن المتوقع أن لا يقل معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2025 بأكمله عن 2.7%.

ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودوليا، وسيتخذ الإجراءات المناسبة بناء على البيانات والمؤشرات الاقتصادية وتطورات أسعار الفائدة في الأسواق الدولية، بما يضمن الحفاظ على جاذبية الموجودات المحررة بالدينار الأردني وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.