نظام يستهدف توفير مظلة تأمينية لغير العاملات في مصر

أثار قرار السلطات في مصر تقديم معاش لربات البيوت حالة من الجدل، وفتح الباب أمام العديد من التساؤلات لدى شريحة واسعة من السيدات، خاصة فيما يتعلق بآليات التطبيق والفئات المستحقة للاستفادة من هذا النظام، في ظل سعي الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان حياة أكثر استقراراً للسيدات غير العاملات.

وكشف إبراهيم أبوالعطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، عن تفاصيل نظام معاش ربات البيوت، مؤكداً أنه يستند إلى أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019، وتحديداً المادة الثانية التي تتيح للقائمين على الأعمال الحرة والريفية والمنزلية الحق في التأمين على أنفسهم.

وأوضح أبوالعطا أن هذا النظام يستهدف بالأساس توفير مظلة تأمينية للسيدات غير العاملات، بما يضمن لهن دخلاً ثابتاً عند بلوغ سن التقاعد، أو حماية مالية لأسرهن في حال الوفاة، باعتباره أحد أشكال الحماية الاجتماعية التي أقرها القانون.

وأضاف أن منظومة معاش ربات البيوت تقوم على ثلاث شرائح للاشتراك، تمكّن كل سيدة من اختيار الشريحة التي تتناسب مع ظروفها وقدرتها المالية، على أن يتم تحديد قيمة المعاش مستقبلاً وفقاً للشريحة التي تم الالتزام بها طوال فترة الاشتراك التأميني.

وأشار إلى أن الحد الأدنى الحالي للاشتراك يبلغ نحو 2700 جنيه سنوياً، وهو ما يُحتسب كدخل تأميني شهري للمشتركة، وتُحدد قيمة المعاش كنسبة من هذا الأجر طبقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هيئة التأمينات الاجتماعية.

وأضاف أن سن الاشتراك في النظام يبدأ من 18 عاماً، بينما يقترب الحد الأقصى للاشتراك من 45 عاماً، نظراً لاشتراط مدة تأمين لا تقل عن 15 سنة لاستحقاق المعاش عند بلوغ سن الستين.

وفيما يتعلق بحالات الوفاة، أوضح أبوالعطا أن القانون تعامل معها باعتبارها حالة استثنائية، حيث يحق لأسرة المشتركة صرف المعاش في حال وفاتها بعد مرور ثلاثة أشهر فقط من بدء الاشتراك، على ألا تقل قيمة المعاش في هذه الحالة عن 60% من الأجر المؤمن عليه.

وأكد أبو العطا أن النظام يتيح أيضاً الاستفادة من خدمات التأمين الصحي ضمن قيمة الاشتراك، مشدداً على أهمية الاستمرار في السداد لما توفره من حماية صحية وتأمينية طويلة الأجل للسيدات وأسرهن.

وكشف أبوالعطا أن السيدة الراغبة في الاشتراك يمكنها اتباع الخطوات التالية، وهي التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لمحل إقامتها، وتقديم طلب الاشتراك، وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد مع تقديم إقرار بقيمة الدخل الشهري المتوسط.

من جانبها، قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن التكامل بين نظم التأمين الاجتماعي وبرامج الدعم الاجتماعي يُعد ركيزة أساسية لحماية الأسرة المصرية، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز حقوق الأمهات وضمان توفير حياة كريمة لهن، مؤكدة أن الدولة تولي اهتمامًا بالغاً بقضايا الأمومة والطفولة لتبني سياسات تضمن استقرار الأسرة ومواجهة التحديات الاقتصادية.

في الإطار ذاته قالت الدكتورة دينا الجندي، مقررة مناوب للجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن القانون كان مفعلاً سابقاً لكنه كان يقتصر على فئات محددة مثل المرأة المعيلة لزوجها وأبنائها، موضحة أن المعاش يمثل حماية حقيقية للسيدة ويمنحها استقلالاً مادياً ويكون سنداً لها ولأبنائها في مواجهة ضغوط الحياة اليومية.

وأضافت أن الدولة تسعى من خلال هذا النظام إلى توفير شبكة أمان اجتماعية شاملة للأمهات وغير العاملات، بحيث تكون قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية والاعتماد على نفسها مادياً، بما يعزز العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.