أعلنت مؤسسة تنمية أموال الأيتام أنها حققت نموا في إيراداتها بنسبة تتجاوز 4 بالمئة خلال العام الماضي، محققة 15 مليونا و 26092 دينارا، مقارنة مع 14 مليونا و 426488 دينارا في 2024، بزيادة مقدارها 599604 دنانير، وذلك تماشيا مع التوجهات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة المالية والمساهمة في تحقيق التنمية على مستوى الوطن.

وأكدت المؤسسة ووفق بيان اليوم الأربعاء، أنها مستمرة في تعزيز مكانتها كمؤسسة رائدة في المحافظة على أموال الأيتام وتنميتها، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث والتطوير الاقتصادي والإداري، من خلال تحويل الرؤى الملكية السامية في التطوير والتحديث إلى خطط عمل وبرامج تنفيذية تؤدي إلى نتائج ملموسة تعود بالفائدة على الوطن والمواطن عبر تطوير استثمارات المؤسسة وتحقيق عوائد مالية على ودائع الأيتام .

وأكد قاضي القضاة/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة سماحة الشيخ عبد الحافظ الربطة، أن صافي أرباح المؤسسة شهد نموا ملحوظا بنسبة 8 بالمئة خلال العام الماضي، ليصل إلى 11 مليونا و 861979 دينارا، مقارنة مع 10 ملايين و 906957 دينارا لنفس الفترة من 2024، بزيادة مقدارها 955022 دينارا.

وأشار سماحته إلى أن المؤسسة حرصت على دعم التوجهات الحكومية الهادفة إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، حيث بلغت محفظة التمويلات بنظامي المرابحة والإيجار المنتهي بالتمليك 91 مليونا و 775687 دينارا، محققة نموا بنسبة 1.8 بالمئة مقارنة مع 2024.

وذكر أنه بناء على هذه المؤشرات الإيجابية، قرر مجلس إدارة المؤسسة توزيع أرباح بنسبة 4.92 بالمئة على حسابات ودائع الأيتام لعام 2025 ولجميع الشرائح، موضحا أنها من أعلى نسب التوزيع خلال السنوات السابقة، ما يعكس التزام المؤسسة بالعدالة الاجتماعية وتعظيم العوائد على ودائع الأيتام البالغ عددهم (45013) ألف قاصر.

وذكر سماحته أنه وفي سياق تعزيز الأداء المؤسسي واستدامة النتائج، تم إطلاق الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للأعوام (2026-2028)، التي تمثل خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، والتي جرى إعدادها وفق نهج تشاركي، بالتعاون مع الشركاء والجهات ذات العلاقة، بما يضمن التكامل المؤسسي واستدامة النتائج.

وبين أن الخطة تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة، ورفع كفاءة العمل المؤسسي والبناء على نتائج أعمال المؤسسة المتحققة خلال الخطة الاستراتيجية السابقة للأعوام 2021-2025.

وأوضح الربطة، أن المؤسسة تواصل اعتماد أفضل الممارسات في إدارة استثماراتها، بما يعزز قوة مركزها المالي ويوسع قاعدتها الرأسمالية، انسجاما مع مسارات التحديث الشامل، السياسية والاقتصادية والإدارية، باعتبارها مشروعا وطنيا متكاملا.

وأشار الى أن المؤسسة تمضي قدما في برنامج التحول الرقمي، وتسعى لإطلاق جميع خدماتها إلكترونيا خلال العام الحالي، بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة