قال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، سلطان علان، الأربعاء، إن قرار تطبيق تعرفة ضريبة المبيعات بنسبة 16% على الطرود البريدية والذي سيبدأ في الأول من شباط المقبل سيخضع للتقييم بالتنسيق مع المعنيين خلال العام الحالي.

وأضاف علان في حديثه لـلزميلة قناة "المملكة" بأن القرار سيطبق الأحد المقبل وفقا لما أقرته الحكومة بفرض نسبة 16% ضريبة مبيعات على الطرود التي لا تزيد قيمتها الجمركيَّة على 200 دينار.

ويرى علان بأن القرار خطوة أولى بالاتجاه الصحيح لتحقيق المساواة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية.

وفق علان فإن القطاع سيرى أن كان القرار سيسهم بتقليل الفجوة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية.

وأظهرت الإحصائيات أن عدد الطرود البريدية خلال عام 2024 بلغ 39 مليون طرد، فيما بلغ عدد الطرود الواردة إلى الأردن عبر المنصات الإلكترونية 1.7 مليون طرد في عام 2023، وارتفع إلى مليوني طرد في عام 2024، بينما بلغ عدد الطرود الصادرة عام 2023 قرابة 100 ألف.

ولفت علان إلى أن الطرود التي تزيد قيمتها على 200 دينار تخضع لرسوم وضرائب مكتملة تشمل مبيعات وجمارك وخدمات.

وكان مجلس الوزراء قرر في تشرين الثاني 2025 الموافقة على رسم جمركي بقيمة صفر، وتطبيق تعرفة ضريبة مبيعات بنسبة 16% على محتويات الطُّرود البريديَّة التي لا تزيد قيمتها الجمركيَّة على 200 دينار.

ودعا علان لمواصلة النظر بإيجابية للقطاع والتعامل معه بصورة شاملة.

ووفق الحكومة يهدف القرار إلى دعم تحفيز الإنفاق والاستهلاك المحلِّي بدلاً عن الأجنبي، وتحقيق المساواة والعدالة بين التَّجار المحليين؛ وبما يسهم في تحفيز النَّشاط التِّجاري المحلِّي وتنشيط السوق المحليَّة.

وكان المدير العام للجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك، قال في تصريح سابق، إن الطرود البريدية الصغيرة من 200 دينار فأقل تشكل ثلثي حجم المستوردات عبر التجارة الإلكترونية القادمة إلى الأردن، مؤكدا بأن الطرود البريدية التي تزيد على 200 دينار بقيت الرسوم الجمركية كما هي حيث ينظم بها بيانات جمركية وتخضع لنسب التعرفة النافذة ولم يتغير عليها شيء.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية بعموم الأردن أكثر من 11 ألف تاجر ويشغل قرابة 60 ألف عامل غالبيتهم أردنيون.