وأوضح خلال مداخلته على راديو هلا عبر برنامج الوكيل، أن القرار صدر في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، وينص على فرض تعرفة جديدة بنسبة 16% على الطرود البريدية التي تقل قيمتها عن 200 دينار، وخاصة الطرود التجارية الإلكترونية (المشتريات عبر الإنترنت)، مع الإبقاء على الحد الأدنى للضريبة بقيمة 5 دنانير، وذلك للمحافظة على التوازن بين التجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية.

وبيّن أن الطرود التي تزيد قيمتها عن 200 دينار ستبقى خاضعة لبنود التعرفة الجمركية المعمول بها حالياً، حيث يتم اعتماد القيمة المثبتة على بوليصة الشحن، وتُطبق عليها الإجراءات الجمركية العادية، لافتاً إلى أن بعض البوالص التي يُشك بقيمتها يتم تخمينها جمركياً.

وأضاف أن الطرود التي تزيد قيمتها عن 200 دينار تخضع لنسب التعرفة الجمركية، فيما الطرود التي تتجاوز قيمتها 1000 دينار يُنظم لها بيان جمركي حسب الأصول، مشيراً إلى أن لكل شريحة قيمة تعاملها الجمركي الخاص.

وأكد العكاليك أن الضريبة ستُفرض على جميع الطرود من مختلف دول العالم بغض النظر عن المنشأ، وتشمل الطرود الشخصية والتجارية على حد سواء.

وأشار إلى أن دائرة الجمارك تعمل على تطوير إدارة المخاطر واستقراء المعلومات من خلال مديرية المخاطر، وتمتلك قاعدة بيانات ضخمة تمكّنها من التمييز بين التاجر والمواطن العادي.

وبيّن أن حجم التجارة الإلكترونية في عام 2025 تجاوز 3.5 مليون بوليصة، شملت الطرود التي تقل قيمتها عن 200 دينار وتلك التي تزيد عليها، حيث بلغ عدد الطرود التي تقل قيمتها عن 200 دينار نحو 3.227 مليون بوليصة.