مع تبقي أيام معدودة على حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026، تتجه أنظار الموظفين في القطاعين العام والخاص صوب الدوار الرابع، في انتظار صدور البلاغ الرسمي من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، لتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال الشهر الفضيل.

وتشير التوقعات في الأوساط الأردنية إلى احتمالية تكرار النهج الذي اختطته الحكومة في العام الماضي 2025، والذي لاقى حينها ارتياحا واسعا بين شرائح المجتمع، لمراعاته خصوصية الشهر وظروف الصائمين

ويستذكر الشارع الأردني القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في رمضان 2025، والذي اعتمد فيه تقليص ساعات العمل لتبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر.

ويرجح مراقبون أن يصدر البلاغ لهذا العام (2026) متطابقا مع سابقه، بحيث يسري على:

الوزارات والدوائر الرسمية.

المؤسسات والهيئات العامة.

الجامعات الرسمية.

البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

أمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة.

مبررات التوقيت: مراعاة الشعائر والأزمات

ويأتي هذا الترقب لتثبيت موعد "9:30 - 3:00" نظرا لعدة اعتبارات تهم المواطن الأردني:

الجانب الروحاني: حيث يتأخر المواطنون في النوم لأداء صلاة العشاء والتراويح وتناول وجبة السحور، مما يجعل تأخير الدوام الصباحي ضرورة لضمان راحة الموظفين.

الواقع المروري: يسهم هذا التوقيت في فك الاشتباك المروري الصباحي بين دوام الموظفين ودوام المدارس (الذي غالبا ما يبدأ قبل ذلك)، ما يخفف العبء على شوارع العاصمة.

استثناءات لضمان سير العمل

ومن المتوقع أن يتضمن البلاغ المرتقب، كما في العام الماضي، بندا يستثني "موظفي الدوائر الذين تقتضي طبيعة أعمالهم الرسمية خلاف ذلك"، مثل الكوادر الطبية، والأجهزة الأمنية، والعاملين بنظام المناوبات، بحيث تترك ساعات دوامهم لترتيبات إدارية داخلية من قبل رؤساء دوائرهم.

حرمة الشهر الفضيل

وينتظر الأردنيون أيضا التأكيدات الرسمية المرافقة للبلاغ، والتي دأب رئيس الوزراء على إطلاقها، والمتعلقة بضرورة المحافظة على حرمة الشهر الفضيل في جميع المؤسسات، ومراعاة مشاعر الصائمين، بما يعكس قيم وتقاليد المجتمع الأردني.