إطلعت  لجنة العمل والتنمية الإجتماعية في مجلس الاعيان، برئاسة العين عيسى حيدر مراد، اليوم الخميس، بحضور رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية عامر الخوالدة وأعضاء الهيئة الإدارية الممثلين عن الاتحاد في المحافظات على واقع البرامج والمشاريع المقدمة .   

بدوره، قال مراد، ان الاجتماع عقد للاطلاع على واقع عمل الاتحاد والخدمات الاجتماعية المقدمة من الجمعيات، ولمناقشة الدور المحوري للاتحاد في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية. ولمناقشة البرامج والمشاريع المقدمة والاطلاع على ابرز التحديات التي تواجه الاتحاد والجمعيات الخيرية المنتشرة في المملكة.

وبين، مراد ، ان اللجنة تهدف الى الاطلاع على الإيرادات ومصادر دخل الاتحاد سواء كانت من التبرعات او إيرادات اليانصيب الخيري وتغطية النفقات الجارية للاتحاد والمشاريع التنموية التي انجزها الاتحاد والاثر التنموي منها.

وأضاف، انه تم التطرق خلال الاجتماع إلى نسب توزيع ايرادات اليانصيب الخيري ومدى جدوى وعدالة نسب التوزيع وتغطية النفقات الجارية لإدارة اليانصيب، والتعرف على دور اللجنة الوطنية للإشراف على إدارة اليانصيب الخيري والإطار القانوني الناظم لها، وأثر التحديات المالية والاعباء التي تواجه الجمعيات في الوفاء بالالتزامات والحقوق العمالية المترتبة عليها، ومناقشة الأطر التشريعية والتنظيمية بما يحقق التوازن بين استمرارية عمل الجمعيات والالتزام بأحكام القانون.

من جانبه، قدم الخوالدة عرضاً تضمن أهم البرامج والمشاريع التي يقوم بها الاتحاد، ومبيناً الجهود المبذولة والفئات المستهدفة من الجمعيات، مستعرضا أبرز الأهداف وسبل التعاون في توحيد جهود الجمعيات الخيرية.

وأكد، وجود التشاركية الإيجابية بين الاتحاد ووزارة التنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة في مشاريع وبرامج الاتحاد، مضيفا ان الاتحاد يقدم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز تنمية المجتمعات المحلية في المحافظات. 

وأوصت اللجنة بأهمية دعوة وتمثيل الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في المحافظات في الاجتماعات الرسمية والمشاركة في الزيارات الرسمية، بما يضمن إشراكه في مناقشة القضايا المتعلقة بعمل الجمعيات الخيرية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتحقيق تكامل الأدوار بما يخدم المصلحة العامة، ودراسة إمكانية اعتماد الاتحاد العام للجمعيات الخيرية كجهة رقابية مساندة لوزارة التنمية الاجتماعية، ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح، بما يسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين الرقابة على أداء الجمعيات الخيرية، وضمان حسن إدارة الموارد وتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة.