فاجأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العالم، عندما أعلن أن قواته قبضت على الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في العاصمة كاراكاس. كان وقتها مادورو مع زوجته، سيليا فلوريس، مقيدين في سفينة حربية في طريقهما إلى نيويورك.

ووجهت المدعية العامة في نيويورك، باميلا بوندي، للرئيس الفنزويلي وزوجته تهم "تهريب المخدرات والإرهاب، وإدخال الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وحيازة أسلحة حربية". ونقلا إلى سجن بروكلين الشهير.

ويعرف سجن بروكلين باستضافته كبار تجار المخدرات وزعماء العصابات والجريمة المنظمة. وكان من بينهم رئيس هندوراس السابق، خوان أورلاندو هيرنانديز، الذي أدانته الولايات المتحدة بتهريب مئات الأطنان من المخدرات إليها.

وكان هيرنانديز يقضي عقوبة بالسجن لمدة 45 عاماً. ولكن أفرج عنه، بعفو أصدره الرئيس ترامب، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وتقيم في سجن بروكلين أيضاً، شريكة، جيفري أبستين، المدان بالاعتداء الجنسي على القاصرات والاتجار بالجنس.

وأثارت العملية العسكرية ضد الرئيس الفنزويلي، التي أمر بها الرئيس ترامب، في كاراكس، ردود فعل متبانية في الولايات المتحدة أيضاً. وانقسم أعضاء الكونغرس بين مؤيد مهلل بإنجاز الرئيس الأمريكي، ومندد محذر من تبعات سياساته الخارجية.

وجاء على لسان رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أن الرئيس ترامب بهذه العملية "يحافظ على حياة الأمريكيين أولاً". وأنه "نجح حيث فشل الآخرون"، وأن الولايات المتحدة تحت قيادته "لن تسمح للأنظمة المجرمة أن تستفيد من تخريب وتدمير اقتصادنا".

أما عضور مجلس الشيوخ الديمقراطي، أندي كيم، فكتب على موقع أكس يقول: "ترامب خالف المسار الدستوري، الذي يقتضي موافقة الكونغرس في النزاعات المسلحة، لأن إدارته تعرف أن الأغلبية الساحقة من الشعب الأمريكي ترفض زج البلاد في حرب أخرى".

وأضاف أن العملية "لا تعبر عن القوة، ولا تمت إلى السياسة الخارجية بصلة. إنها تضع الأمريكيين في خطر في فنزويلا وفي المنطقة كلها. وترسل إشارة فظيعة ومقلقة إلى القادة الأقوياء عبر العالم، مفادها بإن استهداف رئيس دولة سياسة مقبولة عند الحكومة الأمريكية".

فالديمقراطيون والمنتقدون الأمريكيون لعملية ترامب العسكرية في فنزويلا نبهوا إلى أنه لم يحصل على موافقة مسبقة من الكونغرس. فالدستور يمنح سلطة أكبر للكونغرس في إعلان الحرب. وتقلصت سلطات الرئيس الأمريكي الدستورية في هذه المسألة، منذ 1973، بعد حرب فيتنام.

لماذا أصدر ترامب عفواً عن رئيس هندوراس السابق"؟

واستوقفت شبهة مخالفة الدستور عدداً من النواب الجمهوريين أيضاً. واستفسروا فيها وزير الخارجية، ماركو روبيو، الذي رد عليهم بأن الرئيس "استخدم صلاحياته المتضمنة في المادة 11 من الدستور، التي تخول له التحرك لحماية أمريكيين من خطر داهم".

ووصف عمدة نيويورك الجديد، زهران ممداني، عملية اعتقال مادورو في بلاده بأنها مخالفة للقانون الأمريكي، وللقانون الدولي. وكتب على أكس: "مهاجمة دولة ذات سيادة من جانب واحد هو إعلان حرب وانتهاك للقانون الفديرالي والقانون الدولي".

وأضاف أن "السعي المكشوف لتغيير الأنظمة لا يؤثر في الذين في الخارج وحدهم، بل يؤثر بطريقة مباشرة في سكان نيويورك، والفنزويليين المقيمين في المدينة. وقال إنه كلم الرئيس ترامب شخصياً و"سجلت اعتراضي على العملية".

وانتقدت عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري، مارجوري تيلور غرين، عملية ترامب في فنزويلا، وكتبت موقع أكس تقول: "عصابات التهريب المكسيكية هي المسؤولة أساساً عن قتل الأمريكيين بالمخدرات. لماذا لم يحاربها ترامب؟".،

وأضافت: "إذا كانت محاكمة مهربي المخدرات أولوية ترامب، لماذا أصدرعفواً عن رئيس هندوراس السابق، خوان أورلاندو هيرنانديز، المدان بالسجن 45 سنة، لتهريبه مئات الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة. تلك الكوكايين هي ذاتها التي تأتي من فنزويلا".

وتساءلت: "لماذا يعد غزو الولايات المتحدة لبلد أجنبي وقصفه، واعتقال رئيسه مقبولاً، بينما يعتبر غزو روسيا لأوكرانيا عملاً شريراً، واعتداء الصين على تايوان عملاً غير مقبول. الأمريكيون سئموا من تمويل الاعتداءات العسكرية والحروب الأجنبية التي لا تنتهي".

وأحدث إعلان ترامب اعتقال مادورو، في عملية عسكرية خاطفة، المزيد من الشروخ في الطبقة السياسية الفرنسية المفتتة أصلاً. وأعابت المعارضة على الرئيس، إيمانويل ماكرون، التأخر في التعليق على العملية، وعدم اتخاذ موقف واضح منها.

فلم يصدر تعليق ماكرون إلا متأخراً. وكتب: "لا يمكن للشعب الفنزويلي إلا أن يبتهج بنهاية دكتاتورية مادورو". ودعا إلى "انتقال ديمقراطي". ولكنه لم يشر إلى اعتقال الرئيس مادورو مع زوجته، ولا إلى الهجوم الأمريكي على فنزويلا.

وترك ذلك لوزير الخارجية، جون نويل بارو، الذي بدأ بالتنديد بالرئيس الفنزويلي وسياسته، ثم كتب يقول: "ولكن العملية الأمريكية تخالف مبدأ عدم اللجوء إلى القوة في القانون الدولي". وحذر من تبعات "الانتهاك المتكرر لهذا المبدأ" على الأمن العالمي.

وجاء موقف اليسار الفرنسي متوافقاً على إدانة العملية الأمريكية، ورفض اعتقال الرئيس الفنزويلي من قبل القوات الأمريكية. فقال زعيم الحزب الاشتراكي، أوليفيي فور: "مهما كان موقفنا من مادورو، لا يمكن للقوة أن تأخذ مكان القانون".

وقال زعيم حزب فرنسا الأبية، جون لوك ميلونشون، لوسائل الإعلام الفرنسية: "الولايات المتحدة بقيادة ترامب تستولي على نفط فنزويلا، وتنتهك سيادتها في عملية عسكرية تشبه عمليات العصور البائدة، وتخطف الرئيس مادورو، وزوجته".

وأضاف: "من منا يوقظ الرئيس ماكرون من سباته. حان الوقت لتدين الجمهورية الفرنسية الهجوم على فنزويلا. ليس هناك غزو طيب. كل غزو شرير". وأشار إلى أن "تهمة المخدرات ليست إلا ذريعة للقضاء على من بقى من القانون الدولي، وإرساء قانون القوة".

دوفيلبان: لا يمكننا أن نثق في الولايات المتحدة

ومن الشخصيات الفرنسية التي انتقدت عملية ترامب، وزير الخارجية السابق، دومينيك دوفيلبان، المعروف بخطابه المعارض للحرب الأمريكية على العراق في الأمم المتحدة عام 2003. ونبه في تصريحاته، لوسائل الإعلام الفرنسية، الأوروبيين من "الهيمنة الأمريكية".

وقال: "إن الولايات المتحدة اليوم تضع نفسها باختيارها خارج القانون الدولي". وندد بما وصفه بأنه عمل "ستكون له نتائج وخيمة على النظام الدولي المنبثق عن الحرب العالمية الثانية".

وأضاف: "لا يمكن لنا أن نثق في الولايات المتحدة إلا إذا أصبحنا الولاية رقم 51 عندهم".

ونبه دوفيلبان في مقابلة تلفزيونية إلى أن عملية ترامب في فنزويلا "لا تردع" الصين وروسيا، وإنما تبعث برسالة إليهما مفادها "أنا أتصرف كيفما أشاء في منطقتي، وأنتم افعلوا ما شئتم في منطقتكم".

ويعرف دوفيلبان نفسه بأنه من التيار الديغولي اليميني، وشغل منصبي وزير الخارجية ورئيس الحكومة في فترة الرئيس، جاك شيراك. وأنشأ حزباً سياسياً جديداً يسمى "فرنسا الإنسانية". ويتوقع أن يكون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية عام 2027.

أما الجمهوريون بزعامة وزير الداخلية السابق، برونو روتايو، المعروف بالجدل المتواصل مع الجزائر، فانقسموا في مواقفهم من عملية ترامب في فنزويلا، ومن اعتقال الرئيس مادورو. ويظهر الخلاف الصارخ في تعليق رئيس الحزب روتايو ونائبه جوليان أوبير.

وقال روتايو إن: "نظام مادورو الاشتراكي الراعي لتجارة المخدرات أدى بالفنزويليين إلى الخراب والفاقة والنزوح". وأضاف: "سيادة الشعب الفنزويلي مقدسة وتقتضي أن يقرر مستقبله بحرية، بمساعدة من المجتمع الدولي دون تدخل أحادي الجانب قد يفتح الباب لفوضى من نوع آخر".

أما نائبه جوبير فكتب "التدخل الأمريكي في فنزويلا والقبض على مادورو انتهاك للقانون. الولايات المتحدة لست شرطي العالم. ليس لهم أي شرعية ليقرروا من يحكم. ماذا يقول المدافعون عنهم لو أن بوتين قرر القضاء على زيلينسكي، أو قرر شي جين بينغ التخلص من رئيس تايوان".

وتعرض جوبير إلى انتقادات واسعة على مواقع الحزب وبين أنصاره، فاتهمه بعضهم "بالخيانة" وبمجاراة أحزاب اليسار في موقفها "المتمسك بسيادة الدول والقانون الدولي". ولم يسلم روتايو نفسه من الانتقادات، إذ اعتبر الغاضبون موقفه "سلبياً ومتردداً".

وكانت الصدمة أكبر في أوساط اليمين المتطرف. فزعيمة حزب التجمع الوطني التاريخية، مارين لوبان، نددت بالتدخل الأمريكي في فنزويلا، على الرغم من انتقادها لنظام الرئيس نيكلاس مادورو، وحذرت من تداعيات "تدخل ترامب العسكري في بلاد ذات سيادة".

وكتبت لوبان تقول: "هناك ألف سبب يستوجب التنديد بنظام نيكولاس مادورو، الشيوعي، المستبد، ولكن سيادة الدول ليست قابلة للتفاوض". وأضافت: "التخلي عن هذا المبدأ في حالة فنزويلا أو أي دولة أخرى سيجعلنا نقبل غداً أن تنتهك سيادتنا أيضاً".

وتعالت أصوات غاضبة في مواقع اليمين المتطرف تندد بموقف زعيمة التجمع الوطني التاريخية، مارين لوبان، ورئيس الحزب جوردان بارديلا. واتهم الغاضبون الزعيمين "بالخيانة" أيضاً، لأنهما عارضا التدخل الأمريكي في فنزويلا، وسياسة ترامب الخارجية.

ويطمح روتايو إلى كسب أصوات اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في غياب، مارين لوبان، الممنوعة قضائياً من الترشح. ولذلك تحاشى انتقاد ترامب مباشرة، ولكن موقف نائبه جوبير، أحدث تصدعاً في الحزب قد تكون له تداعيات لاحقاً.

بيدنوك: علينا أن نعرف الوقائع ونحدد مصلحتنا

وأربكت عملية ترامب في فنزويلا الحكومة البريطانية أيضاً. واكتفى رئيس الوزراء، السير كير ستارمر، في البداية بتعليق يدين فيه الرئيس الفنزويلي "المعتقل"، نيكولاس مادورو، ويذكر بمواقف بريطانيا السابقة من نظامه.

وكتب ستارمر: "بريطانيا كانت تدعم انتقال السلطة في فنزويلا. كنا نعتبر مادورو رئيساً غير شرعي فلم نذرف دمعاً على نهاية نظامه".

وأضاف: "ستناقش بريطانيا تطور الأوضاع مع الأمريكان في الأيام المقبلة. فنحن نسعى إلى انتقال سلمي للسلطة وإلى حكومة تعكس إرادة الشعب الفنزويلي".

أما زعيم حزب الإصلاح المعارض، نايجل فاراج، المعروف بدعمه للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فكتب يقول: "العملية الأمريكية غير عادية ومخالفة للقانون الدولي. ولكنها إذا جعلت الصين وروسيا تفكران ملياً قبل الإقدام على أي شيء، فإنها عملية مفيدة".

ولم تختلف زعيمة حزب المحافظين اليميني المعارض، كيمي بيدنوك، في موقفها عن موقف الحكومة "اليسارية". فدعت على غرار ستارمر إلى "التريث" وطلبت المزيد من "التفاصيل"، بخصوص التدخل الأمريكي في فنزويلا، واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو مع زوجته في كاراكس .

وكتبت تقول: "لن أتسرع في إطلاق الأحكام على تقارير غير مكتملة. دعونا نستمع إلى ما يقوله الرئيس ترامب". وأضافت: "مسؤولية بريطانيا هي أن نفهم الوقائع ونحدد مكمن مصالحنا، وتأثيرها على الشعب الفنزويلي وعلى الاستقرار في المنطقة والعالم".

وتعرّض ستارمر وحكومة حزب العمال إلى انتقادات في الأوساط اليسارية. وكتبت النائبة في مجلس العموم، المستقيلة من حزب العمال، زارا سلطانة، تقول عن رئيس الوزراء البريطاني: "أي وقائع تريد التحقق منها، أنت مجرد خادم مطيع لترامب".

وشبه الغاضبون من موقف الحكومة العمالية الحالية بحكومة العمالي الآخر، توني بلير، التي دعمت الرئيس الأمريكي، جورج بوش الابن، في حربه على العراق. ووُصف بلير وقتها أيضاَ بأنه "خادم بوش الابن المطيع".

أما زعيم حزب البيئة، زاك بولانسكي، فكتب يقول: "ترش طائرة بالصباغة فيعتقلونك دون محاكمة ويصفونك بالإرهابي. وإذا خطفت رئيس دولة أجنبية، فإن كير ستارمر سيوضح أننا لم نشارك في العملية. وسينتظر مؤتمراً صحفياً بعد ساعات، وربما سيدين العملية".

وكما كان متوقعاً، نددت الصين، حليفة فنزويلا "باحتجاز الرئيس مادورو وإخراجه من بلاده مع زوجته". ودعا بيان وزارة الخارجية الولايات المتحدة إلى "ضمان سلامة الرئيس مادورو وزوجته والإفراج عنهما والتخلي عن إسقاط الحكومة الفنزويلية وحل القضايا بالحوار والتفاوض".

ومن جهتها دعت روسيا، حليف فنزويلا الآخر، إلى اجتماع لمجلس الأمن من أجل بحث التطورات في أمريكا اللاتينية. وجاء في البيان الروسي: "شنت الولايات المتحدة هذا الصباح اعتداء مسلحاً على فنزويلا. وهذا يدعو إلى القلق والتنديد الشديد".

وأضاف البيان أن الذرائع التي ذكرتها الولايات المتحدة لتبرير الهجوم على فنزويلا واعتقال الرئيس مادورو "لا أساس لها"، وأن "العداء الأيديولوجي هو الذي طغى على البراغماتية وعلى الرغبة في إقامة علاقات مبنية على الثقة".

وتابع يقول: "نجدد تأكيدنا على التضامن مع الشعب الفنزويلي وعلى دعمنا لقيادته البوليفارية التي تهدف إلى الدفاع عن المصالح والسيادة الوطنية".