دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات قرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال سحب صلاحيات التخطيط والبناء في الحرم الإبراهيمي الشريف من بلدية الخليل والمصادقة على مشروع سقف صحن الحرم الإبراهيمي بشكل أحادي؛ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللوضع التاريخي والقانوني القائم.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لاستمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها تجاه الحرم الإبراهيمي الشريف التي تُعدّ انتهاكًا للقانون الدولي ولاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلّح وقرارات الأمم المتحدة وخصوصًا قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 2017 بإدارج البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف على لائحة التراث العالمي المهدّد بالخطر.

وطالب المجالي المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وقف إجراءاتها اللا شرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحماية التراث الثقافي والديني للحرم الإبراهيمي والحفاظ على قيمته الاستثنائية العالمية التي تتعرّض للتهديد بفعل الإجراءات الإسرائيلية، مشدّدًا أن لا سبيل لتحقيق الأمن والسلام العادل والشامل دون تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.