وفي جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي عهود المجالي وعضوية القاضي بدر أبو دلو، أصدرت المحكمة حكما بالحبس لمدة 7 سنوات، مع فرض غرامة مالية قيمتها 5 آلاف دينار، بحق صاحب النادي الليلي والسيدة التي تعمل لديه "الأم"؛ لإدانتهما بجرم الاتجار بالبشر عبر استغلال طفلتيها القاصرتين "14 و15 عاما" في أعمال الدعارة.

كما لم تغفل المحكمة عن الكيان المعنوي، حيث جرمت الشركة المالكة للنادي بجناية الاتجار بالبشر، استنادا لأحكام قانون منع الاتجار بالبشر وقانون العقوبات الأردني.

وفي المقابل، وتطبيقا لمبادئ العدالة، أعلنت المحكمة براءة متهم ثالث في القضية نفسها؛ لعدم قيام الدليل القانوني الكافي لإدانته.