أدانت الهيئة السابعة في محكمة الجنايات الصغرى، المتخصصة بقضايا الفساد، أربعة متهمين، من بينهم نائب سابق وثلاثة آخرون، بالسجن لمدة سبع سنوات. كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع غرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى استردادهم مبالغ مالية تصل إلى مليوني دينار أردني و200 ألف، التي اختُلست على مدى سبع سنوات.

ووفقًا للمعلومات فقد صدر الحكم بشكل وجاهي عن الهيئة القضائية برئاسة القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي الدكتور محمد الخوالدة. حضر أيضًا ممثل النيابة العامة الجلسة، حيث تبين أن المتهمين الأربعة كانوا موظفين في دائرة مراقبة الشركات خلال الفترة من عام 2013 حتى 2020. أحدهم كان يشغل منصب المدير المالي والإداري، بينما كان الآخر مديرًا ماليًا، وقد كان اثنان من الموظفين يعملان في برمجة الأنظمة المالية للدائرة. استغل المتهمون مهامهم في التلاعب بالوصولات المالية وحذف مبالغ من النظام المحوسب، مما مكنهم من اختلاس هذا المبلغ الكبير.

وتكشف التفاصيل أن أحد المتهمين، الذي كان يشغل منصب أمين للصندوق، كان يتلقى المبالغ من المراجعين مقابل الخدمات المقدمة من الدائرة، فيما كان البقية يقومون بالتلاعب بالنظام المحوسب بإدراج قيمة هذه المبالغ بـ"صفر" بعدما يُظهرون أنها ألغيت. لكن في حقيقة الأمر، كانت تلك الأموال تُصادر بشكل غير قانوني لصالحهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تبين أن المتهمين كانوا يصدرون وصولات مالية مزوّرة بمبالغ أقل من المبالغ التي يقبضها أمين الصندوق من المراجعين. وبعد إدخال البيانات المزورة للنظام وإتمام عملية الإلغاء الوهمية، كانوا يقومون بحذف جميع السجلات من النظام تمامًا.

تفاصيل الواقعة تم اكتشافها بمحض الصدفة، عندما قامت محامية بدفع مبلغ ألف دينار لتسجيل شركة وحصلت على وصل مالي موثق. وعند محاولة تسجيل بياناتها في النظام المحوسب ظهرت مشكلة فنية تمنعها من إتمام الإجراء ("بلوك"). وبناءً على ذلك راجعت المحامية مدير الدائرة حاملةً إيصال الدفع، مما أدى إلى فتح تحقيق واسع كشف العمليات غير القانونية.

تشكلت لجان داخلية للتحقيق ورصد المخالفات والمبالغ المختلسة، ليتم بعدها إحالة القضية بالكامل إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التي بدورها نقلت القضية إلى محكمة الجنايات الصغرى لإصدار الحكم عليها.

وجهت النيابة العامة للمشتبه بهم اتهامات تتعلق بالاختلاس والتدخل فيه. وصدر بحقهم حكم بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات مع غرامات وتعويض يعادل ضعف المبالغ المختلسة. يجدر بالذكر أن اثنين منهم ما زالا موقوفين حتى الآن، والحكم قابل للاستئناف. من الجدير بالذكر أن مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كان قد أمر قبل سنتين بإيداع المتهمين الثلاثة السجن لمدة 15 يومًا احتياطيًا، كما جرى الحجز على أموال النائب المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر. جاءت التهم الموجهة إليهم بتتنوع بين الاختلاس باستخدام التزوير، التدخل بجناية الاختلاس، والدخول للنظام الإلكتروني دون تصريح.

تفاصيل القضية تعود إلى أربع سنوات مضت عندما اكتشفت الأجهزة الأمنية والقضائية عملية الاختلاس الممتدة عبر السنوات، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهمين الأربعة استغلوا مشاركتهم في وظائفهم كمديرين ومبرمجين وأمين صندوق في دائرة مراقبة الشركات للتلاعب بالنظام المالي لتحويل المبالغ المختلسة لأنفسهم.

بذلت الهيئة السابعة في محكمة الجنايات الصغرى بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد جهودًا كبيرة لجمع الأدلة اللازمة. استعانت الفرق القضائية بخبراء وشهود وفنيين لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول القضية وتفاصيل الاختلاس.

تؤكد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد استمرار ملاحقتها لكل شكل من أشكال الفساد والاعتداء على المال العام، حتى لو وقعت الجرائم في سنوات سابقة، تحقيقًا لمبدأ محاسبة المتورطين وحفظ أموال الدولة.