واصلت هيئة الخدمة والإدارة العامة منذ تأسيسها عام 2024، أداء دورها بوصفها المرجعية الوطنية لتطوير الإدارة العامة وأحد أبرز مخرجات خارطة تحديث القطاع العام، مسهمة في إحداث تحول مستدام يعزز كفاءة وفاعلية القطاع العام ليكون رافعة لمسارات التحديث السياسي والاقتصادي، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.

وأكد رئيس الهيئة المهندس فايز النهار لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن إنجازات 2025 جاءت ثمرة تكامل الجهود مع الشركاء، مؤكدا التزام الهيئة بمواصلة تنفيذ أولويات خارطة الطريق، وتوسيع التحول الرقمي، وتعميق إصلاحات إدارة الموارد البشرية والخدمات الحكومية، وتطوير منظومات القيادات والتقييم المؤسسي، وصولًا إلى قطاع عام ممكن وفعّال محوره المواطن.

وخلال عامها الثاني، بين النهار أن الهيئة عملت على تطوير بنيتها التنظيمية وتعزيز الحوكمة، حيث صدر النظام المعدل لنظام إنشائها، ما عزز دورها الرقابي وصلاحياتها في متابعة التزام الدوائر بالتشريعات والسياسات، إلى جانب صدور نظام تنظيم إداري جديد قائم على الاختصاصات.

كما كثفت الهيئة جهودها في تطوير بنيتها التحتية والتكنولوجية ورقمنة الإجراءات، حيث حصلت على جائزة الأشخاص ذوي الإعاقة – فئة البنية التحتية (المراكز الرئيسية)، تقديرًا لجهودها في توفير بيئة عمل دامجة ومهيّأة تراعي معايير إمكانية الوصول.

وفي مجال بناء القدرات، وفرت أكثر من 50 فرصة مشاركة خارجية، ونفذت برامج تدريب وزيارات دراسية، مُبرِمَة خلال 2025 ثلاث مذكرات تفاهم وطنية وإقليمية، من بينها التعاون مع ديوان الموظفين العام في فلسطين، واعتمادها نقطة اتصال مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والانضمام لعضوية المعهد الدولي للعلوم الإدارية (IIAS)، إضافة إلى عقدها مذكرات مع مركز الملك عبد الله الثاني للتميز وصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، وتنفيذها برامج تبادل معرفي مع مصر والعراق.

ونظمت الهيئة في نيسان 2025، بالتعاون مع شبكة "مينابار"، المؤتمر التاسع للشبكة تحت رعاية رئيس الوزراء، بمشاركة خبراء من 20 دولة، حيث ناقش 129 ورقة بحثية ضمن 9 محاور حول تحديث الإدارة العامة.

وفي إدارة الموارد البشرية، أُقر النظام المعدل لنظام إدارة الموارد البشرية رقم (30) لسنة 2024، الصادر في شباط 2025، الذي حافظ على نهج الكفايات وتوحيد المرجعية التشريعية، مع مركزية التخطيط والانتقال نحو التوظيف التنافسي الكامل بحلول 2027.

وأصدرت الهيئة (19) من التعليمات والأسس التطبيقية شملت الاستقطاب والتعيين، والتقييم الكمي للوظائف والأداء الوظيفي والابتعاث والترقيات والإجازات والدوام، بالإضافة إلى صدور تعليمات الابتعاث لتوجيه الفرص نحو التخصصات النادرة.

وجرى مأسسة تخطيط الموارد البشرية عبر لجنة التخطيط، استنادًا إلى استشراف وظائف المستقبل ودراسات عبء العمل والتحول الرقمي، وإعداد جدول التشكيلات لعام 2025.

وفي التحول الرقمي، طُورت منصة الاستقطاب الخارجي كبوابة موحدة للتقدم للوظائف الحكومية، كما بدأ العمل على منصة توظيف ذكي مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وفي أيار 2025، أطلقت الهيئة "مركز تقييم الكفايات" بطاقة استيعابية تتجاوز 2000 مرشح يوميًا، ويضم 800 محطة اختبار، حيث عقدت خلال العام 2025 أكثر من 330 جلسة تقييم، وخضع أكثر من 160 ألف متقدم لاختبارات الكفايات، مع تطوير أطر الكفايات القيادية والسلوكية.

وعقب صدور نظام الهياكل التنظيمية رقم (30) لسنة 2025، قدمت الهيئة دعمًا فنيًا لنحو 60 دائرة حكومية لمراجعة هياكلها، ونفذت ورشًا توعوية لممثلي وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.

وفي مجال الخدمات الحكومية، أُقر نظام إدارة وتطوير الخدمات رقم (38) لسنة 2025، ونفذت الهيئة 130 زيارة ميدانية شملت 34 دائرة لقياس الجودة وإعداد الخطط التحسينية، إلى جانب تقييم الثقافة المؤسسية في 28 دائرة.

وفي إطار دورها الرقابي، نفذت الهيئة أكثر من 158 عملية رقابية خلال 2025، وأطلقت النسخة المحدثة من منصتها التفاعلية، التي استفاد منها نحو 200 مستخدم، وعولج عبرها أكثر من 1000 استشارة، مع تطوير 10 أدلة و39 نموذجا، وتنفيذ 277 ورشة شارك فيها 6677 موظفًا.

كما أسس نظام القيادات الحكومية رقم (70) لسنة 2024 وتعديلاته لاعتماد الكفايات في اختيار القيادات، وبناء منظومة تقييم أداء ومسارات قيادات مستقبلية، وتعزيز الحوكمة والرقمنة.

ونفذت الهيئة دراسة لقياس رضا الموارد البشرية شملت 97 دائرة وبمشاركة تجاوزت 40 ألف موظف، تمهيدًا لاستثمار نتائجها في سياسات مبنية على الأدلة