وقال أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة، الدكتور بكر الرحامنة، إن عددا من المحافظات شهد خلال المنخفض الجوي الأخير هطولات مطرية غزيرة خلال فترة زمنية قصيرة، ما أدى إلى حدوث أضرار ومشاكل في عدد من المناطق، خاصة تلك التي تعاني من بنية تحتية قديمة.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن هذه الظروف كشفت محدودية قدرة بعض شبكات البنية التحتية على استيعاب آثار #التغير_المناخي، مؤكدا أن الوزارة تولي أولوية لإجراء دراسات هندسية شاملة وتحديث المعايير الفنية لمعالجة الاختلالات القائمة. 

ولفت إلى أن فرقا هندسية متخصصة من الوزارة باشرت بشكل مكثف، بالتعاون مع البلديات، بدراسة وتقييم البؤر الساخنة والمواقع المتضررة، بهدف حصر الأضرار وتقدير الكلف وتنفيذ حلول مؤقتة للحد من آثار الموسم المطري، على أن تستكمل لاحقا الحلول الجذرية وفق الإجراءات الفنية والمالية المعتمدة.

وبين أن الوزارة تعمل على إعداد خطط استراتيجية طويلة المدى للتكيف مع التغير المناخي، تقوم على تحديث المعايير الهندسية، وربط التخطيط العمراني بمخاطر السيول، وإعادة تأهيل البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة.

وأكد أن الوزارة ستمنع ترخيص أي أبنية داخل حرم الأودية، وستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفات التي تهدد السلامة العامة، إضافة إلى دمج خرائط المخاطر في جميع قرارات الترخيص والتنفيذ، وتعزيز الجاهزية الاستباقية للبلديات.

وأشار إلى أن الوزارة وجهت البلديات بتخصيص مخصصات مالية لمشاريع البنية التحتية ضمن موازنات 2026، مؤكدا التزام الوزارة بتقديم الدعم الفني والمالي للبلديات المحتاجة، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع مستدامة تقلل من الخسائر المستقبلية.

وشدد على أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مع غرف الطوارئ في جميع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لضمان الجاهزية والاستجابة السريعة وحماية الأرواح والممتلكات خلال الظروف الجوية الطارئة.

وبين انه خلال المنخفض الجوي الأخير تعاملت الفرق مع أكثر من 800 ملاحظة في مختلف مناطق المملكة، وتم معالجتها بالتنسيق مع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة عبر غرف الطوارئ المشكلة.