كشف قائد عمليات الدفاع المدني في حمص، عبيدة عثمان، أن عمليات عبور الحدود السورية اللبنانية عبر النهر الكبير الجنوبي، قرب قريتي الشبرونية والدبوسية في ريف تلكلخ الغربي، أدت إلى فقدان أربعة أشخاص، بينهم امرأتان وطفلان، من بين مجموعة مكونة من 11 شخصًا.

جهود البحث مستمرة منذ صباح الأحد

بدأت فرق الدفاع المدني، منذ الساعة 10:30 صباح الأحد 28 كانون الأول، عمليات البحث والغطس عن المفقودين، بعد أن تلقى حرس الحدود بلاغًا مساء السبت 27 من كانون الأول عن وجود مدنيين عالقين في النهر.

وأوضح عثمان أن الصعوبات تشمل وعورة المنطقة ومخلفات الحرب، إضافة إلى صعوبة الوصول للنهر بسبب المخاطر والذخائر، مما اضطر فرق الدفاع للسير لمسافة 2 كيلومتر على الأقدام.

كما يمثل قوة تيار النهر خطورة على الغواصين، إذ يدفعهم بقوة كبيرة أثناء الغطس تحت الماء.

الناجون يروون تفاصيل المحاولة

ذكرت الناجيتان لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن مجموعتهما كانت تحاول العبور إلى لبنان عبر مهربين، لكن ارتفاع منسوب المياه وقوة التيار كادت أن تؤدي إلى غرقهم.

أما الشاب الناجي، فقد أوقفه الجيش اللبناني أثناء توجهه إلى عمله، وأعيد مع مجموعة من اللاجئين إلى نقطة حدودية مقابل قرية الدبوسية، حيث طُلب منهم عبور النهر باتجاه سوريا.

وأشار إلى أن الأمطار الغزيرة منعت معظم المجموعة من العبور.

نفي الجيش اللبناني لإجبار السوريين

نفى الجيش اللبناني في بيان إجبار أي سوري على عبور مجرى النهر بطريقة غير شرعية، مؤكدًا عدم تلقي وحداته أي معلومات عن محاولات عبور غير قانونية في المنطقة.

وأضاف البيان أن الجيش ينسق مع السلطات السورية لتسهيل العودة الطوعية للسوريين عبر المعابر الرسمية، مع مراعاة سلامتهم، كما يشارك حاليًا في عمليات البحث عن الأشخاص الذين تعرضوا للغرق.

محاولات عبور غير شرعية مستمرة على الحدود

شهدت المناطق الحدودية بين سوريا ولبنان خلال اليومين الماضيين محاولات متكررة للعبور عبر معابر غير شرعية.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية عبر إدارة الإعلام والاتصال، أن قوات حرس الحدود ألقت القبض على خمسة أشخاص في ريف طرطوس، مساء السبت، أثناء محاولتهم الدخول بشكل غير قانوني. وأظهرت التحقيقات الأولية أن بعضهم كانوا من عناصر النظام السابق.

كما تم ضبط 12 شخصًا آخرين، بينهم عناصر وضباط مرتبطون بالنظام السابق، على الحدود السورية اللبنانية فجر السبت، لتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.