ضحى زياد 

أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الدكتور أيمن أبو هنية، أن عمل اللجنة ينطلق من مسؤولياتها الدستورية والرقابية، مشددًا على أن التعامل مع الاتفاقيات يتم ضمن مسار مؤسسي واضح، قائم على الدراسة المتأنية والتقييم الشامل، بعيدًا عن أي استعجال أو أحكام مسبقة.

وأوضح أبو هنية أن هذا النهج ينسجم مع أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، ويكفل حق الدولة الأردنية في إدارة ثرواتها الطبيعية بكفاءة وعدالة ومسؤولية.

وأضاف، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد بحضور وزيري الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، لمناقشة اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة، أن عمل اللجنة يخضع لخطوات محددة ومتدرجة، تبدأ بطلب جميع الوثائق والبيانات الفنية والقانونية والمالية من الحكومة.

وبيّن أن اللجنة ستقوم بدراسة هذه الوثائق وتحليلها من مختلف الجوانب الاقتصادية والبيئية والمجتمعية، وصولًا إلى مناقشتها داخل اللجنة بحضور الجهات الحكومية المختصة، وبمشاركة جميع الأعضاء، بما يضمن تعددية الآراء واستقلالية القرار.