نيروز الإخبارية :
قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي سميرات،يوم امس الأحد، إن تقرير البنك الدولي أظهر أن الأردن جاء في المرتبة الرابعة عربيا والـ21 عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية، ما يعكس ثمرة الجهود المتواصلة التي قامت بها الحكومة.
وأضاف سميرات لـلزميلة قناة "المملكة"، أن هذه الأرقام تدل على الجدية في المضي قدماً في التحول الرقمي، مشيرا إلى أن الأردن تقدم 10 مراتب في مؤشر نضوج التكنولوجيا الحكومية، حيث انتقل من المرتبة 31 عالمياً في عام 2022 إلى المرتبة 21 عالمياً من أصل 197 دولة.
وبين أن متوسط الأردن تجاوز المتوسط العالمي والمتوسط العربي، وأصبح من أفضل 4 دول عربية، وذلك نتيجة للجهود التي تم بذلها سواء في مسارات التحديث الاقتصادي أو مخرجات وتوجهات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.
وأوضح أن الأسباب التي جعلت الأردن يتقدم بهذه السرعة هي ربط الليل بالنهار، وسياسات واضحة في التحول الرقمي، إضافة إلى مسار وطني واضح من خلال مشاريع رئاسة التحديث الاقتصادي، التي تتسم بالوضوح في الأهداف والمخرجات والمواعيد، مشيرا إلى أن المشاريع التي يشرف عليها مجلس تكنولوجيا المستقبل واضحة، والانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، ثم إلى مرحلة النضوج والوعي الرقمي والدعم.
وأكد سميرات أن هذا التقدم المباشر انعكس على تحسين تجربة المواطن، حيث سهل الوصول إلى الخدمات الحكومية إلكترونياً، مما قلل الحاجة إلى المراجعة الشخصية وساهم في تسريع إنجاز المعاملات، مما أدى إلى رفع الكفاءة في القطاع العام.
وكشف تقرير البنك الدولي للعام 2025 عن تقدّم الأردن في مؤشر نضج الحكومة الرقمية، حيث صنّف ضمن الفئة (A)، وهي أعلى فئات النضج في التحول الرقمي الحكومي، ما يعكس تطور المملكة في رقمنة القطاع العام وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية بحسب التقرير الذي رصدته المملكة.
ووفق التقرير، سجّل الأردن درجة إجمالية بلغت 91.4% على المؤشر، ليحل في المرتبة 21 عالميا، والرابع عربيا بعد السعودية والبحرين والإمارات، ما يضع المملكة ضمن الدول الأكثر تقدّما في ممارسات الحكومة الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي.
وعلى مستوى المحاور التفصيلية، أظهر الأداء الأردني توازنا قويا عبر المجالات الأربعة التي يقيسها المؤشر، وهي أنظمة الحكومة الأساسية والبنية التحتية الرقمية المشتركة (CGSI): بنسبة 89.3%، تقديم الخدمات العامة عبر الإنترنت والبيانات المفتوحة (PSDI): بنسبة 95.2%، المشاركة الرقمية للمواطنين (DCEI): بنسبة 90.1%، ممكنات الحكومة الرقمية (GTEI): بنسبة 91.1%.
