وافق البرلمان الأوروبي على قرار يدعو إلى وضع حد أدنى يبلغ 16 عاماً لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، بهدف ضمان «تفاعل رقمي مناسب للعمر» للأطفال والمراهقين.

وطالب المشرعون بفرض حظر كامل على استخدام منصات الفيديو والتواصل الاجتماعي إضافة إلى التطبيقات التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمن هم دون سن 13 عاماً، بحسب «رويترز».

واستند القرار إلى مسودة نُشرت في شهر أكتوبر الماضي، تطالب بإنشاء حد عمري رقمي أوروبي موحد عند 16 عاماً، بحيث يُحظر الوصول إلى المنصات لمن هم دون هذه السن ما لم يحصلوا على موافقة من الوالدين أو الأوصياء.

ويُعد هذا القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في مرحلته الحالية غير ملزم قانونياً، ولا يفرض سياسة تنفيذية مباشرة، بل يمثل توجهاً تشريعياً مقترحاً، ويرى مؤيدو القرار أنه خطوة مهمة لحماية الأطفال والمراهقين من المحتوى غير المناسب.