قال المدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي محمد دوجان إن المؤسسة موّلت منذ مطلع العام أكثر من 12,500 مزارع ومستثمر في القطاع الزراعي، منهم 9,350 من الذكور و3,650 من الإناث، بقيمة إجمالية بلغت 62 مليون دينار، منها 8 ملايين على نظام التمويل الإسلامي.

وشملت القروض مختلف الغايات والمشاريع الزراعية النباتية والحيوانية والميكنة والمصانع الزراعية ومستلزمات الإنتاج.

وأوضح دوجان في تصريح للزميلة قناة "المملكة"، الثلاثاء، أن سياسة الإقراض راعت مرتكزات التنمية الزراعية، وفي مقدمتها التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والتصنيع الزراعي، انسجامًا مع التوجيهات الملكية ورؤية التحديث الاقتصادي، وبما يضمن استدامة الإنتاج وتأمين مستويات مناسبة من الأمن الغذائي، مع التركيز على مناطق الأطراف والبادية وجيوب الفقر، والمشاريع الأسرية الخاصة بالمرأة والباحثين عن عمل.

وأبرز المشاريع الممولة شملت التصنيع الغذائي، وتطوير الثروة الحيوانية، ومشاريع الحد من الفقر والبطالة، واستصلاح الأراضي، وأنظمة الري الحديثة، ومحاصيل العجز، والطاقة المتجددة.

وتوزعت القروض على فروع المؤسسة بواقع 24 مليون دينار في فروع الشمال، و22 مليونًا في فروع الوسط، و16 مليونًا في فروع الجنوب. وأشار دوجان إلى أن هذه المشاريع أسهمت في تشغيل الشباب والفتيات عبر دعم المشاريع الصغيرة الإنتاجية في الريف والبادية.

وبيّن المدير العام أن المؤسسة، وضمن توجهات الحكومة ورؤية التحديث الاقتصادي، تركز على تمويل مشاريع تمكين المرأة والحد من الفقر والبطالة، حيث خصصت 8 ملايين دينار لبرنامج "تمكين المرأة والأسر الريفية"، استفاد منه نحو 2,150 باحثًا وباحثة عن العمل. كما جرى توجيه جزء من هذه القروض لمناطق البادية في الشمال والوسط والجنوب ومناطق الأطراف.

وأضاف أنه جرى الاستمرار في برنامج التمويل الريفي المخصص للمشاريع المرتبطة بالقطاع الزراعي وخلق فرص عمل لأبناء الريف، حيث بلغ حجم الإقراض عبر هذا البرنامج 3.7 ملايين دينار لصالح 950 مقترضًا ومقترضة.

وفي مجال التكنولوجيا الزراعية، أكد دوجان أن المؤسسة تتجه لتمويل مشاريع تقنيات المياه المتطورة والطاقة الشمسية لخفض كلف الإنتاج. ومنذ إطلاق مشاريع الطاقة البديلة، موّلت المؤسسة أكثر من 270 مزارعًا بقيمة 3.5 ملايين دينار، منها نحو 1.5 مليون دينار قروض بدون فائدة بحد أعلى 15 ألف دينار للقرض الواحد، ضمن اتفاقية مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة الذي يتحمل كلفة الفوائد نيابة عن المزارعين.

كما وقّعت المؤسسة عدة اتفاقيات دولية، من أبرزها مشروع "أرضي" بقيمة 10 ملايين دينار لمدة 5 سنوات دون فوائد لإدخال تكنولوجيا المياه، استفاد منه حتى الآن 134 مزارعًا بقيمة 1.6 مليون دينار. كذلك أُطلق مشروع "الممارسات الذكية مناخيًا" بقيمة 3.5 ملايين دينار بدون فوائد، استفاد منه 74 مقترضًا، إضافة إلى مشروع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية بقيمة 1.5 مليون دينار استفاد منه ثلاثة مقترضين حتى الآن.

كما جرى توقيع اتفاقية مع نقابة تجار مستلزمات المواد الزراعية لتقديم قروض بدون فوائد وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار تفضيلية، بهدف خفض الكلف على المزارعين.

وفيما يتعلق بصندوق التكافل ضد خطر الوفاة والتأمين على حياة المقترضين، أوضح دوجان أن عدد المؤمن عليهم منذ 2024 بلغ 23,340 مقترضًا، بحجم قروض مؤمّن عليها بلغ 115 مليون دينار، فيما بلغت حالات التعويض 46 حالة بقيمة 216 ألف دينار.

وأكد أن تحصيلات المؤسسة وصلت إلى 57 مليون دينار من أصل خطة تحصيلية تبلغ 70 مليونًا لعام 2025 بنسبة 82%، ومن المتوقع ارتفاعها إلى أكثر من 90% مع نهاية العام.

وأشار دوجان إلى أن الزيارات الميدانية لمشاريع المؤسسة أظهرت تحولًا واضحًا في أنماط الزراعة التقليدية نحو مشاريع نموذجية غير تقليدية، مثل الزراعة المائية، وتربية الأسماك، وزراعة النخيل، والمشاريع الريادية الأخرى.