أكدت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، خلال افتتاح أولى ورش العمل حول البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع للأعوام 2026 – 2029، أن هذه الورش تشكل لقاء وطنيا يجمع نخبة من صناع القرار، والخبراء، وقيادات من القطاعين العام والخاص.

وخاطبت حضور الورشة، التي تتحدث عن مكون الخدمات والإجراءات الحكومية ومكون البيانات والتقنيات الناشئة، بأن حضورهم ليس مجرد مشاركة؛ بل هو تأكيد أن التحديث مسؤولية مشتركة، وأن نجاحه يقوم على تكامل المعرفة والخبرة والعمل المؤسسي، مبينة أن جهود التحديث لا تكتمل من دون مساهمتهم، ولا تترجم إلى نتائج من دون الحوار المفتوح بين شركاء المنظومة الوطنية.

وأشارت البلبيسي إلى أن الحكومة أطلقت في المرحلة الماضية البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الإداري، وحققت من خلاله تقدمًا ملموسًا على مستوى مكوّنات خارطة التحديث انعكس في تحسّن المؤشرات الدولية التي جرى اعتمادها لقياس الأداء.

وتحدثت عن أن المرحلة الأولى من خارطة طريق تحديث القطاع العام نجحت في وضع الأساس الصحيح لتحديث إداري مستدام وقابل للقياس.

وبينت البلبيسي أن الورش التي بدأت اليوم تشكل محطة مهمة في مسيرة التحديث؛ فهي ليست عرضاً للمخرجات فقط، بل منصة للحوار، ولتحديد الأولويات والمشاريع، فنحن أمام فرصة حقيقية لتعزيز كفاءة القطاع العام، وتحسين الخدمات، وتمكين المؤسسات، وإحداث الأثر الذي يتطلع إليه المواطن.

وقالت: نبدأ اليوم مرحلة جديدة من العمل الوطني المشترك، مرحلة تُدار بالأثر، وتُقاس بالنتائج، وتُبنى على الشراكة.

وبدأت ورش العمل في رئاسة الوزراء، اليوم الاثنين، بمشاركة خبراء ومختصين من القطاعين العام والخاص؛ للاطلاع ومناقشة البرنامج المنوي الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

هذا وستعقد في رئاسة الوزراء يوم غد الثلاثاء جلسة بعنوان "مكون الحوكمة والبيئة التنظيمية ومكون الموارد البشرية والقيادات ومكون الثقافة المؤسسية”، على أن تختتم الورش يوم بعد غد الأربعاء بجلسة "مكون السياسات والتشريعات ومكون كفاءة الإنفاق".

وكانت رئاسة الوزراء عقدت سبع جلسات نقاشية للتحضير للبرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام، إضافة إلى سلسلة من اللقاءات التفاعلية مع الأمناء والمدراء العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ لمناقشة توصياتهم ومقترحاتهم لضمان انسجام المبادرات والأهداف التي يتضمنها البرنامج التنفيذي الثاني للخارطة.

يشار إلى أن خارطة طريق تحديث القطاع العام أطلقت في عام 2022 وتمتد لعشر سنوات، وتتكون من سبع مكونات وهي: الخدمات والإجراءات الحكومية، الحوكمة والبيئة التنظيمية، السياسات والتشريعات، الموارد البشرية والقيادات، الثقافة المؤسسية، البيانات والتقنيات الناشئة، وكفاءة الإنفاق، وتهدف الخارطة إلى الوصول إلى قطاع عام فعال وممكن.