عقد الفريق المكلّف بمراجعة الاستيضاحات الموثقة لدى ديوان المحاسبة اجتماعه الدوري، الأحد، برئاسة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي، وذلك في دار رئاسة الوزراء.

وناقش الفريق الاستيضاحات التي سُجلت خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين، والتي بلغ عددها 37 استيضاحاً بحق 18 جهة ومؤسسة حكومية.

وكشف النجداوي عن تحويل أحد الاستيضاحات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بسبب شبهة تلاعب في دفتر المخالفات بإحدى المديريات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين في إحدى المحافظات.

كما أشار إلى رصد مخالفة تتعلق بتصنيع قطع أثرية مطابقة للأصل دون وجود ضوابط أو تعليمات تنظم العملية، ما يشكل خطراً على إجراءات الحماية والتوثيق، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المخالفة.

وأضاف أن بقية الاستيضاحات تضمنت مخالفات متنوعة في عدد من المؤسسات، شملت تعارض في المهام والصلاحيات، والامتناع عن تحويل مبالغ مستحقة للخزينة، وعدم تطابق القيم المالية مع المستحقات الفعلية، والتأخر في اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، وتأخير تسليم عطاءات، والتغاضي عن ممارسة أعمال دون تراخيص قانونية.

كما شملت مخالفات بصرف علاوات ومكافآت ورواتب وترقيات ونقل موظفين بخلاف الأنظمة، والعمل بوظائف أخرى خلال أوقات الدوام الرسمي، إضافة إلى فقدان وثائق وسجلات رسمية، وعدم استيفاء رسوم وبدلات مالية، وتأجير عقارات بلدية دون إجراء مزاودة عامة.

وأكد النجداوي اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة واسترداد المبالغ المستحقة للخزينة لضمان معالجة هذه المخالفات وتعزيز مبادئ الرقابة والشفافية.