كشفت وثائق قضائية غير منقّحة، ضمن دعوى جماعية رفعتها مناطق تعليمية في الولايات المتحدة، أن شركة ميتا أخفت أبحاثا داخلية بعدما أظهرت أدلّة "سببية" تربط استخدام فيسبوك وإنستغرام بتدهور الصحة النفسية للمستخدمين.

وبحسب الوثائق، نفّذت ميتا عام 2020 مشروعا بحثيا سريا تحت اسم "مشروع ميركوري"، بالتعاون مع شركة الاستطلاعات "نيلسن"، لقياس تأثير توقف المستخدمين عن استخدام منصّاتها. وتبيّن أن الأشخاص الذين امتنعوا عن استخدام فيسبوك لمدة أسبوع سجّلوا انخفاضا في مشاعر الاكتئاب والقلق والوحدة والمقارنة الاجتماعية.

لكن بدلا من نشر النتائج، أوقفت الشركة المشروع معتبرةً أن البيانات "تأثرت بالسردية الإعلامية السلبية" حول ميتا، غير أنّ موظفين داخليين أكدوا لمدير السياسات العامة العالمية حينها، نِك كليغ، أن النتائج صحيحة وتمثل دليلاً سببياً على الأثر النفسي السلبي للمنصّات. وقال أحدهم إن التكتّم على النتائج يشبه ما فعلته شركات التبغ حين أخفت أدلّة ضرر السجائر، وفقا لـ japantimes.co.jp.

وتزعم الدعوى أنّ الشركة، رغم امتلاكها هذه الأبحاث، أخبرت الكونغرس الأمريكي أنها لا تمتلك وسيلة لتحديد ما إذا كانت منتجاتها تضر بالفتيات المراهقات.

وفي تعليق رسمي، قال المتحدث باسم ميتا، أندي ستون، إن الدراسة أوقفت بسبب "عيوب في المنهجية"، مؤكدا أن الشركة تعمل منذ أكثر من 10 سنوات على تحسين سلامة المستخدمين.

وأضاف: "لقد استمعنا للآباء، ودرسنا القضايا المهمة، وأجرينا تغييرات حقيقية لحماية المراهقين".

وتأتي هذه المزاعم ضمن ملف قدّمته شركة المحاماة Motley Rice، التي تقاضي ميتا إلى جانب غوغل وتيك توك وسناب شات نيابةً عن عشرات المناطق التعليمية، متهمةً الشركات بإخفاء المخاطر التي تعرّفوا عليها داخليا عن المستخدمين والأهالي والمعلمين.

وتتضمن الاتهامات ضد ميتا ومنافسيها: تشجيع القاصرين دون 13 عاما على استخدام المنصّات، عدم التعامل بجدية مع المحتوى المتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال، ومحاولة زيادة استخدام المراهقين للتطبيقات أثناء وجودهم في المدرسة، بالإضافة إلى محاولات لدفع أموال لمنظمات معنية بالأطفال لتلميع صورة السلامة الرقمية.

وتورد الوثائق مثالا عن تيك توك التي موّلت الجمعية الوطنية للآباء والمعلمين (PTA)، قبل أن تتباهى داخليا بقدرتها على التأثير على مواقف الجمعية، إذ قال مسؤولون فيها إن الجمعية "ستفعل ما نريده في الخريف... وستصدر بيانات عامة لصالحنا".

أما الاتهامات الأكثر تفصيلا فكانت ضد ميتا، وتشمل:

تصميم ميزات السلامة الموجهة للشباب بحيث تكون ضعيفة وغير فعالة، ومنع اختبار ميزات جديدة خشية تأثيرها على النمو.

عدم حذف حسابات المتورطين في الاتجار الجنسي إلا بعد ضبطهم في 17 محاولة، وهو رقم وصفته وثائق داخلية بأنه "مرتفع جدا".

علم الشركة بأن زيادة تفاعل المراهقين تعني تعرّضهم لمحتوى أكثر ضررا، ورغم ذلك واصلت استراتيجية تعزيز التفاعل.

عرقلة لسنوات جهود وقف تواصل المتحرّشين مع القُصّر بسبب مخاوف من تباطؤ نمو المنصّة.

رسالة نصية عام 2021 قال فيها مارك زوكربيرغ إنه لا يعتبر سلامة الأطفال "أولوية قصوى" لأنه يركز على "بناء الميتافيرس"، كما تجاهل طلبات نِك كليغ لتعزيز ميزانيات السلامة.

وردّ المتحدث باسم ميتا على هذه الاتهامات مؤكدا أن سياسات الشركة الحالية تقضي بإزالة أي حساب يُبلّغ عنه فورا في قضايا الاتجار بالبشر، ووصف جهود السلامة بأنها "فعّالة على نطاق واسع".

وقال إن الدعوى تعتمد على "اقتباسات مجتزأة وآراء خاطئة"، مضيفا أن الشركة طلبت شطب الوثائق لأن المدّعين يسعون إلى كشف مواد "تفوق ما هو ضروري".

ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن الملف في 26 يناير المقبل أمام محكمة المقاطعة الشمالية بولاية كاليفورنيا.