روما/ وكالة نوفا

بعد بضعة أشهر من توليه منصبه، أكد قائد العملية الجوية البحرية للاتحاد الأوروبي "إيريني" الأدميرال البحري ماركو كاسابييري، أن التعاون مع السلطات الليبية المسؤولة عن البحث والإنقاذ في البحر "يتقدم بشكل جيد للغاية" وأن تدريب أفراد البحرية الليبية - والذي لم ينطلق حقًا في السنوات السابقة - قد استؤنف، وفقاً لوكالة نوفا.

الأدميرال كاسابييري، البالغ من العمر 53 عامًا، من مواليد ليفورنو، والذي شغل سابقًا منصب قائد أعلى لسلاح الجو البحري، وله مسيرة مهنية امتدت في مجال الحرب المضادة للغواصات وبرامج الابتكار، وقائد حاملة الطائرات كافور، ثم نائب رئيس أركان وزير الدفاع، يقود العملية منذ 12 سبتمبر 2025. 

وأوضح كاسابييري، في حوار مع وكالة نوفا: "أعدنا إطلاق مشاريع التعاون، مع التركيز على مشاريع أصغر حجمًا، بنهج تدريجي. وفي سبتمبر، أكملنا أول تدريب أساسي لثلاثين عسكريًا ليبياً في تارانتو، في مركز تابع للاتحاد الأوروبي، وكان ذلك إنجازًا كبيرًا"، ما يمثل استئنافًا لإحدى أهم مهام إيريني وهي بناء قدرات ملموسة لخفر السواحل والبحرية الليبية.

يأتي الحوار على هامش مؤتمر "شيد ميد 2025"، وهو مؤتمر مشترك بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) حول موضوع "الفضاء المتوسطي: ركيزة للأمن العالمي"، والذي يُشدد هذا العام على الطبيعة "الهجينة" للتهديدات في البحر الأبيض المتوسط، وعلى ضرورة وجود إطار عمل مشترك بين بروكسل والحلف الأطلسي. 

وقد وسّع تجديد ولاية عملية إيريني حتى عام 2027 نطاق مهامها، التي لا تقتصر الآن على إنفاذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، بل تُسهم أيضًا في الوعي بالوضع البحري، أي القدرة على معرفة ما يحدث آنيًا في منطقة تمتد من طرابلس إلى بحر إيجة. 

تهديد هجين

وأوضح كاسابييري: "نستخدم الأصول البحرية المتاحة لدينا والأصول الجوية التي نستخدمها عادةً لدوريات منطقتنا. ومع ذلك، يتطلب كل هذا معلومات استخباراتية مهمة، نستخدمها لخلق بيئة عمليات أكثر موثوقية، من أجل تحسين مواردنا المتاحة، لكن هذا لا يكفي. فالتهديد الذي نواجهه هو تهديد هجين يتطور باستمرار، ولهذا السبب يجب أن تكون العملية قادرة على التكيف مع السيناريوهات الجديدة".

يلاحظ القائد أن البحر الأبيض المتوسط مهدد ليس فقط على السطح - حيث يمر 20% من حركة الملاحة البحرية العالمية - بل أيضًا في أعماقه، حيث تمر شبكات الألياف الضوئية الأساسية، وخطوط الكهرباء، وأنابيب الغاز، وشبكات الطاقة التي تعتمد عليها الاقتصادات الأوروبية، مشددًا: "يجب أن نكيف عملياتنا لرصد الأنشطة غير المشروعة التي قد تضر بهذه البنى التحتية الحيوية". 

تعمل عملية إيريني حاليًا بأصول محدودة - تشمل وحدة بحرية إيطالية ويونانية، وطائرات بريداتور، وفالكون 50، وكينغ إير 350، وإي إم بي-145، وطائرات أنتونوف بريزا - محدودة من حيث حجم منطقة الدوريات. ولهذا السبب، أصبحت المعلومات الاستخباراتية بالغة الأهمية.

ومنذ مارس 2020، أجرت العملية 20.383 استجوابًا لاسلكيًا للسفن التجارية، و764 عملية تقارب تعاوني، و33 عملية تفتيش على متن السفن مع ثلاث عمليات تحويل، ورصدت 2.141 رحلة مشبوهة، وأصدرت 95 توصية تفتيش في الموانئ الأوروبية، وتلقت 4.465 مجموعة بيانات أقمار صناعية من مركز الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي. كما أنها تراقب 25 مطارًا و16 ميناءً في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتظل مكافحة تهريب الأسلحة المهمة الأساسية، ولكن مع وجود قيد هيكلي: حظر الأمم المتحدة يقتصر على البحر. 

وبيّن كاسابييري قائلاً: "عملية إيريني مُكلفة بتطبيق حظر الأسلحة على ليبيا، ونفعل ذلك بموجب قرار الأمم المتحدة الذي فرض حظرًا بحريًا. لا يوجد حاليًا حظر جوي على ليبيا، لذا فإن أي رحلات جوية محتملة إلى البلاد تتجاوز قدرات إيريني". 

ويختلف الوضع مع تنامي تهريب الوقود غير المشروع، والذي - وفقًا لتقرير حديث صادر عن "ذا سينتري" - من المتوقع أن يكلف ليبيا 6,7 مليار دولار في عام 2024. "فيما يتعلق بتهريب النفط غير المشروع، تُساعد عملية إيريني على عرقلة هذه التجارة غير المشروعة. في المستقبل، ستتمكن عملية إيريني من القيام بالمزيد إذا سمح لها الإطار القانوني الدولي، وتحديدًا قرار الأمم المتحدة، بذلك، وكانت ولاية الاتحاد الأوروبي كافية".

تمديد تفويض إيريني 

بحلول نهاية نوفمبر، سيصوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تجديد تفويض عمليات التفتيش في أعالي البحار. 

ويقول قائد العملية البحرية الأوروبية: "آمل أن نمضي قدمًا في تجديد تفويض العملية". 

واستشرافًا للمستقبل، يُلخّص القائد ما يلزم لتفعيل إيريني بالكامل: "أعتقد أن إيريني قد تمتلك بالتأكيد موارد إضافية، مما سيساعد على تبسيط مهامنا في البحر، ولكن الأهم من ذلك كله، أنها تتطلب دعمًا مستمرًا، كما هو الحال حتى الآن، من المجتمع الدولي".