وقّعت الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك "الذراع التدريبي للبريد الأردني وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الإثنين اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة الإستراتيجية في مجالات التدريب والتأهيل ضمن برنامج التدريب الذي تنفذه السلطة لتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية وتأهيلها لاحتياجات سوق العمل المتجددة ومتغيرات الاقتصاد الرقمي لمواكبة متطلبات الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي .

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك هنادي الطيب ومفوض شؤون البيئة والسلامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة العامة الدكتور نضال العوران بحضور رئيس مجلس مفوضي السلطة " شادي رمزي" المجالي ورئيس الأكاديمية إيهاب ابو ديه .

وأكدت الرئيس التنفيذي للأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك هنادي الطيب ، أن هذه الشراكة مع سلطة العقبة تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة تدريب متكاملة تُسهم في تطوير مهارات الشباب وتمكينهم في مجالات الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية واللوجستيات والخدمات البريدية والمالية الحديثة و تقديم برامج تدريبية نوعية تُواكب التحولات التقنية بما يعزز تنافسية الكفاءات الأردنية و يفتح أمام الشباب آفاقاً جديدة للالتحاق بسوق العمل أو تأسيس مشاريعهم الخاصة وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي وتطلعات جلالة الملك وولي العهد. 

وأشارت الطيب الى أنه تم تأسيس الأكاديمية استجابة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته السامية في تمكين الشباب وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وبما ينسجم مع اهتمام سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بضرورة الارتقاء بالمهارات الرقمية للشباب الأردني لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتعتمد نهج التعلم القائم على التطبيق العملي 

وأكد مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة الدكتور نضال العوران أن توقيع هذه الاتفاقيات هو المرحلة الثانية ضمن برنامج التدريب في بيئة العمل الذي يجسّد النهج التشاركي لسلطة العقبة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وحرصها على دعم وتمكين الشباب الأردني من خلال إتاحة فرص تدريب حقيقية داخل بيئة العمل، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص في تأهيل الموارد البشرية وتفعيل المسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص التشغيل في العقبة.

وأوضح العوران أن البرنامج يهدف إلى تمكين الباحثين عن عمل من اكتساب المهارات الفنية والعملية المطلوبة في سوق العمل، ، حيث تقوم مديرية التشغيل والتدريب في السلطة، استناداً إلى دراسات سوق العمل، بتحديد القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية لصقل مهارات الخريجين وتأهيل الباحثين عن عمل، تمهيدًا لتشغيلهم بعد انتهاء فترة التدريب و أشار إلى أن السلطة ستتولى من خلال هذه الاتفاقيات المساهمة في تغطية جزء من المصاريف التشغيلية للشركات المشاركة، والتي غالباً ما تشكّل عائقًا أمام تشغيل العمالة الأردنية، فيما تمنح فترة التدريب فرصة للطرفين لتقييم مدى الملاءمة الوظيفية قبل التعيين الدائم