رعت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، فعالية بعنوان "استعراض تجربة الأردن الريادية في العمل على أجندة المرأة والسلام والأمن من عام 2018 وحتى 2025"، بمناسبة الذكرى الـ25 لصدور قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام.

وحضر الفعالية، التي نظمتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والسفراء، وعضوات مجلسي الأعيان والنواب، وممثلون عن الأجهزة العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ووسائل إعلام ومؤسسات دولية.

وقالت بني مصطفى، التي رعت الفعالية مندوبة عن رئيس الوزراء، إن الأردن يعي أهمية دور المرأة في حفظ الأمن والسلام والتصدي للأزمات، فعلى مستوى تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 يعد الأردن من أوائل الدول العربية التي وضعت خطة وطنية لتفعيل القرار حول المرأة والسلام والأمن، وحظيت بإشادة من الأمين العام للأمم المتحدة.

وأضافت أنه جرى إقرار الخطة الوطنية الثانية لتفعيل القرار، والتي تضمنت في نطاقها شمول قطاعات جديدة متمثلة بقطاع العدالة والقطاع الدبلوماسي، إضافة إلى القطاعات الأمنية والعسكرية، إلى جانب الوقاية من الأزمات والاستجابة لها، وتغير المناخ وحالات الطوارئ، لضمان مراعاة الاحتياجات المختلفة للجنسين، وتوفير خدمات الحماية الاجتماعية المستجيبة لتلك الاحتياجات لتشمل جميع النساء والفتيات في الأردن، وجميع اللاجئين واللاجئات.

وبينت أن الأردن يعد رائدا في دعم عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وستظل مساهمات الأردن ومشاركاته في مهام الأمم المتحدة دليلا على الدور الإنساني للمملكة، التي لم ولن تتوانى يوما عن سعيها لتحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم، مضيفة أن الأردن يعمل على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاته وسياساته الوطنية في هذا المجال.

وأشارت إلى أن الأردن عضو في مبادرة الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، التي أسستها جامعة الدول العربية كمبادرة رائدة للنساء العربيات الدبلوماسيات لتبادل الخبرات في مجال منع النزاعات والتسوية السلمية، كما لعب الأردن دورا دبلوماسيا مهما في المنطقة والعالم، إذ استضاف العديد من اللاجئين، وبرغم محدودية موارده حرص على تقديم مختلف سبل العيش الكريم لهم.

واستعرضت بني مصطفى، الدور الذي تؤديه وزارة التنمية الاجتماعية والمتمثل في تقديم خدمات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وبرامج التمكين الاقتصادي، ورعاية الفئات الأكثر حاجة.

من جانبها، أشارت الأمينة العامة للجنة "شؤون المرأة"، المهندسة مها علي، إلى أن الأردن يعد من الدول الرائدة في المنطقة العربية في تبني وتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن، ودمج أهدافه ضمن سياساته الوطنية وترجمتها إلى إطار عمل وطني شامل تناول المحاور الأربعة للقرار المتمثلة في: المشاركة، والوقاية، والحماية، والإغاثة والتعافي.

وقالت إن الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل القرار 1325 بنسختيها الأولى والثانية حققت العديد من الإنجازات، أبرزها: تعزيز إدماج النساء في القطاعين العسكري والأمني، وتعزيز مشاركة النساء في قطاعي العدالة والدبلوماسية وفي جهود الاستجابة للأزمات، وتطوير القدرات المؤسسية من خلال تطبيق سياسات واستراتيجيات تراعي احتياجات كلا الجنسين، وتقديم خدمات أساسية متعددة للناجيات من العنف، واستحداث وحدات لتمكين المرأة في عدد من المؤسسات الحكومية والقطاعات الأمنية والعسكرية.

من جهتها، تطرقت مساعد رئيس مجلس الأعيان، العين سهير العلي، في كلمتها إلى دور المجلس، سواء عبر لجانه المختصة أو مكتبه الدائم، في دعم وتمكين المرأة الأردنية بشكل عام.

وقالت إن المجلس حريص على تمكين المرأة من خلال إقرار تشريعات تستهدف دعم دورها في بناء السلام وترسيخ الأمن لمجتمعها ووطنها، أو تعديل تشريعات قائمة وقوانين سارية على نحو يدعم تمكين المرأة وينسجم مع تفعيل القرار الأممي.

وأضافت أن المجلس يحرص كذلك على ضمان التزام المؤسسات الوطنية المعنية بتنفيذ مضامين الخطة الوطنية لتفعيل القرار 1325 من خلال متابعة مسارات التطبيق الخاصة بها، والتأكيد على رصد مخصصاتها المالية ضمن الموازنة العامة، ومراقبة إنفاقها بشكل صحيح وفعال.

وأشارت إلى أن "الأعيان" يتابع عن كثب تنفيذ الرؤى الملكية المتعلقة بالتحديث والإصلاح وتمكين المواطن، خدمة للمصلحة الوطنية وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة والحياة الكريمة.

بدورها، قالت المساعد الأول لرئيس مجلس النواب هالة الجراح، إن استمرار التحديات والنزاعات حول العالم يجعل الذكرى الـ25 لصدور القرار الأممي تذكرنا بأن مشاركة النساء ليست خيارا بل ضرورة لتحقيق سلام عادل ودائم.

وأضافت أن الأردن يواصل ريادته عبر خطته الوطنية الثانية (JONAP)، مؤكدا التزامه بأن تكون المرأة في قلب صنع القرارات كافة من أجل تنمية مستدامة متكاملة الأركان، مشيرة إلى أن لدى الأردن قصصا وتجارب حقيقية كان لها الدور الأبرز في إحداث التغيير.

من جانبه، قال ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة نيكولاس بورنيات، إن الأردن يواصل تقديم نموذج يحتذى به في تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، مؤكدا أن الرؤية الوطنية حين تقترن بشراكات شاملة تكون قادرة على إحداث تغيير ملموس ومستدام.

وأضاف أن الأردن، من خلال خططه الوطنية المتعاقبة، نجح في تحويل الالتزامات العالمية إلى نتائج وطنية ترسخ المساواة بين الجنسين داخل المؤسسات وتعزز أسس السلام والأمن.

وأشار إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تفتخر بدعمها لهذه المسيرة من خلال تقديم الخبرة التقنية وإدارة صندوق الدعم المشترك لخطة العمل الوطنية، والمدعوم من حكومات كندا، والمملكة المتحدة، وفنلندا، وإسبانيا، والنرويج، وقبرص، وفرنسا، والذي يعد نموذجا للمسؤولية الوطنية.

إلى ذلك، تحدث السفير الكندي لدى المملكة لوي-مارتن أوميه، قائلا إن "السلام والأمن للمرأة يعدان ممكنا أساسيا للأمن، فهما يحسنان فهمنا للتهديدات، ويقويان استجابتنا، ويعززان قدرتنا على الردع والدفاع".وتضمنت الفعالية عقد 4 جلسات حوارية؛ تناولت الأولى أثر الجهود الوطنية لتعزيز مشاركة النساء الفاعلة على جميع المستويات في القطاعات الأمنية والعسكرية والدبلوماسية من خلال الخطة الوطنية للقرار الأممي 1325 بنسختيها الأولى والثانية.

أما الجلسة الثانية، فتطرقت إلى مشاركة المرأة في أطر صناعة القرار للوقاية من الأزمات والاستجابة لها، ودورها في مواجهة تحديات التغير المناخي وحالات الطوارئ.

واستعرضت الجلسة الثالثة أبرز الجهود الوطنية في تطوير الخدمات الإنسانية والاجتماعية وتوفير وصول آمن للنساء إليها، فيما تناولت الجلسة الرابعة دور المدارس ووسائل الإعلام وقادة المجتمع والشابات والشباب في تعزيز المساواة بين الجنسين ومنع العنف ضد المرأة والتمييز.

كما تضمنت الفعالية عرض فيديو قصير تناول أبرز المحطات في أجندة المرأة والسلام والأمن منذ تبني الأردن قرار مجلس الأمن 1325، وأبرز إنجازات الخطة الوطنية لتفعيل هذا القرار الأممي بنسختيها الأولى والثانية، كما قدمت موسيقات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عرضا تضمن مقطوعات موسيقية وطنية.