ليس عندي شك في أن قرار أبعاد حركة المقاومة الإسلامية- حماس من الأردن كان قرار حكمة، سديدًا رشيدًا.

أولًا: تكون المقاومة حيث يكون الاحتلال والمحتل، وتناضل وتقاوم منظمات وحركات المقاومة على أرضها، على أرض الصراع.

هكذا كانت حركة التحرير الوطني الفيتنامية بقيادة هو تشي منه، والصينية بقيادة ماو تسي تونغ، والكوبية بقيادة كاسترو وغيفارا، والجزائرية بقيادة بن بيلا وبو مدين، والجنوبافريقية بقيادة مانديلا، والليبية بقيادة عمر المختار، والمغربية بقيادة محمد الخامس وعلال الفاسي، والهندية بقيادة الماهاتما غاندي، والباكستانية بقيادة محمد على جناح، 

ومعلوم للكافة أن حركة حماس تقيم في دولة قطر بموافقة ورضى الإدارة الأميركية، وانها تحصل على عشرات ملايين الدولارات شهريًا من دولة قطر، ( 1.8 مليار دولار حتى 7 أكتوبر 2023) بموافقة الإدارة الأميركية، وموافقة الكيان الإسرائيلي الذي يتم تمرير الرواتب الشهرية إلى حركة حماس، عبر مطاره وناقلاته المصفحة وحراسته المدججة.

ورغم ان الشقيقة الكبرى مصر قد حظرت حركة الإخوان المسلمين وطردتها وطاردتها، إلا ان المصلحة، اضطرت وأكرهت حركة حماس على التعامل مع مصر، لأن للجغرافيا إملاءات، ولأن حدود قطاع غزة متصلة مع مصر اتصالًا مشيميًا.

وبحكم كل ما أوردت من مؤثرات وعوامل، قامت وتقوم مصر وقطر بدور أساسي في المفاوضات -غير المباشرة- بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي.

فمن الطبيعي ان يقوم بدور الوساطة مع حماس، من يمون عليها، ومن يؤثر فيها، ومن يدفع لها، ومن تحتاجه.

وغير الطبيعي ان يقوم الأردن بأي دور وساطة بين حركة حماس وبين الكيان الإرهابي الإسرائيلي، الذي وقف له ملك الأردن الحكيم الشجاع بالمرصاد، وأسهم في تهشيم روايته، وتبديد مزاعمه التاريخية عن المظلومية والجيران المتوحشين، وأخترق المسلمات الأوربية والغربية مبينًا ان جذور المأساة تعود إلى 7 عقود، وليس إلى 7 أكتوبر 2023, ومؤكدًا على حق الشعب العربي الفلسطيني في الحرية والكرامة الإنسانية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

فهل ثمة مبرر بعد هذا، لشق الثوب وعض الشفايف، لأننا لم نكن في فريق الوسطاء بين حماس والكيان الإسرائيلي ؟!

* (مقالتي في الدستور يوم الإثنين).