بدايةً، لست في موقع الدفاع عن المبادرة أو معارضتها، ولكن بعد اطلاعي على ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي وجدت أن المواقف تجاهها تنقسم إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية، ولكل منها منطلقات وأسباب مختلفة:

الاتجاه الأول:

يرفض المبادرة بحجة أن وزارة الداخلية الأردنية غير مختصة بتعديل العادات والتقاليد، وأن هذه الأمور لا تُعالج بقرارات إدارية. كما يرى أصحاب هذا الاتجاه أن هناك أولويات أهم يجب أن تلتفت لها الحكومة، مثل الوضع الإقليمي والتهديدات الإسرائيلية، إضافة إلى معالجة قضايا الفقر والبطالة والضرائب المرتفعة التي يعاني منها المواطن الأردني. ولا يخفى أن بعض الرافضين ينطلقون من أسباب شخصية، كعدم استقبال الوزير لهم أو فتح أبواب مكتبه أمام المراجعين.

الاتجاه الثاني:

يؤيد المبادرة ويدعو إلى تقنين هذه الضوابط، انطلاقًا من واقع أن كثيرًا من العادات المرتبطة بالأفراح والمناسبات باتت تشكل عبئًا ماديًا ومعنويًا كبيرًا على الشباب المقبلين على الزواج، وكذلك على ذوي المتوفى في مناسبات العزاء.

الاتجاه الثالث:

يقبل بالمبادرة من حيث المبدأ،إلا أنه يعارض بعض تفاصيلهاويدعو الى الالتزام بالمعايير التي تبقي على العزاء لثلاثة أيام، وتترك أمر المهر لوليّ الأمر، إذ إن الشرع لم يحدد حدًا أعلى للمهر، ولم يفعل ذلك رسول الله ﷺ وللرد على ما ورد اعلاه :

1. من حيث الاختصاص:

لم يرد في نصوص القوانين والأنظمة التي تحدد اختصاص وزارة الداخلية الأردنية والحكام الإداريين ما يشير صراحة إلى صلاحياتهم في تعديل العادات والتقاليد. غير أن هذا لا يعني أن الوزارة غير معنية بها؛ إذ تقع ضمن مهامها المحافظة على الأمن والنظام العام والآداب العامة والسلامة العامة، ومنع الجريمة.

ولا شك أن التجمعات الاجتماعية – سواء في الأفراح أو الأتراح – لها ارتباط وثيق بالأمن والنظام العام، مما يجعل تدخل الوزارة أمرًا مبررًا. كما أن المغالاة في تكاليف الأعراس تشكل عبئًا على الشباب وتدفعهم للعزوف عن الزواج، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على السلم المجتمعي.

وانطلاقًا من ذلك، فإن تدخل الوزارة – ولو من خلال مبادرة توعوية لا ترتكز على سلطة قانونية مباشرة – يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح لتهذيب بعض العادات المستحدثة التي تخالف روح الشريعة الإسلامية، مثل تقديم الطعام في بيوت العزاء أو المغالاة في شكل ومكان إقامته.

2. من حيث السوابق:

ليست هذه المرة الأولى التي تتدخل فيها وزارة الداخلية والجهات الرسمية الأردنية في تهذيب العادات التي تهدد السلم المجتمعي.

في تاريخ الأردن نجد أن سمو الأمير عبدالله، عمل على عقد اتفاقيات بين القبائل الأردنية لوقف الغزو والأخذ بالثأر الناجم عنه، حيث كانت هذه العادة منتشرة في البادية الأردنية. ومن الأمثلة على هذه الاتفاقيات اتفاقية الصلح بين الحويطات وبني صخر عام 1926على مبدأحفار دفار، واتفاقية الصلح بين عشائر البدو والفلاحين عام 1920في رحاب بني حسن وعلى ذات المبدأ

وبموجب هذه الاتفاقيات، مُنع الغزو نهائيًا بين القبائل، وكذلك الثأر، وتم استبدال العطوة القبلية بـ العطوة الأمنية.وكان هذه الاتفاقيات توقع من الشيوخ وتُختم بختم رسمي وكانت هذه الاتفاقيات بمثابة حجر الأساس لحفظ الامن الوطني الأردني 

وحديثا سبق أن طرح الوزير الاسبق معالي سلامة حماد موضوع الجلوة العشائرية للنقاش،التي استمرت إلى أن صدرت وثيقة الجلوة في عهد معالي مازن الفراية، والتي حظيت بتأييد واسع من شيوخ العشائر. وإذا كنا قد باركنا مثل هذا التدخل في السابق، فليس من المنطقي أن نعارضه اليوم حين يتعلق الأمر بمناسبات الأفراح والأتراح.

3. من حيث التوقيت. يجب أن يعلم اننا نعيش في دولة وليس في تجمع عائلي او عشائري ما يعني ان الدولة يجب تستمر فيها عجلة الحياة اليومية والعامة بكافة مظاهرها ولا تتوقف لمجرد وقوع أحداث هنا وهناك ولنا في دولة أوكرانيا شاهد على ذلك فهي تتعرض الى حرب طاحنة تهدد وجودها ومع ذلك نجد منتخبها لكرة القدم منخرط في المشاركة في تصفيات كأس العالم 

4. من حيث التطبيق:يجب أن نعترف اولا ان المجتمع يعاني من انتشار مثل هذه الظواهر التي لهاانعكاسات سلبية والتي تتطلب الإجماع على حلول للتخفيف منها او القضاء عليها ولذلك اتت هذه المبادرة والتي أطلقها وزير الداخلية والتي ما زالت في إطار المقترحات والتوصيات، ولم تصل بعد إلى مرحلة الوثيقة النهائية المجمع والمتفق عليها من مختلف المكونات الاجتماعية والرسمية، وهو ما يُغني عن الخوض في تفاصيلها الدقيقة في هذه المرحلة.

وأخيرًا:

كما قال رسول الله ﷺ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر».

فإن أصاب الوزير في هذه المبادرة فله أجران، وإن لم يُصب فحسبه أنه اجتهد لمصلحة المجتمع.