بقلم : فواز ارفيفان الخريشا

لم يكن قلمي يوما ما وبفضل الله تعالى إلا وطنيا صادقاً لا يكتب الا  ليعالج جراحات وطني الذي لا أرى في عيني أغلى منه على وجه هذه البسيطة ولم اكن يوما اوظفه من أجل اي أجندات أو ارجاف في الأرض أو رغبة في منفعة فهو لم يكن إلا حبا في الوطن وقيادته الهاشمية الغراء. 

ولم أكن عندما انتقد اي وضع قائم أو اي سياسة حكومية أقصد أن انتقد أشخاصا بل انتقد سلوكا أراه من وجهة نظري المتواضعة قد يمس الوطن والمواطن بشكل سلبي فأنا ابن رجل وطني من الطراز الأول ورثت عنه عشق الوطن والولاء لقيادته الهاشمية وحب ملوك بني هاشم حتى النخاع وعلى هذا تربيت وكما قال الله تعالى إن اريد الا الإصلاح ما استطعت .

لقد تابعت ذلك التوجه الحكومي الصادر عن معالي وزير الداخلية الاكرم ذلك الرجل الوطني الذي لا نشهد له إلا بكل خير وتابعت الكثير من المقالات ووجهات النظر التي كانت ما بين مؤيد ومعارض لهذه القرارات وكل فريق كان لديه ما يكفي من الحجج التي يراها أنها تؤيد وجهة نظره 

انا فواز ارفيفان خالد الخريشا لي وجهة نظر أتمنى أن تكون مرنة وليس فيها تشدد لمجرد المعارضة ومعارضتي هنا تتمثل فيما يلي 

فيما يتعلق بتحديد ايام العزاء للمتوفى وهو يوم واحد فقط فهذا أمر لا تتناسب مطلقا مع عاداتنا وتقاليدنا لأن يوما واحدا لا يمكن أن يكفي لمثل هذا المصاب الجلل عندما تفقد شخصا عزيزا عليك وقريباً من قلبك مثل والدك الذي أفتى عمره من اجلك أو والدتك أو اي شخص عزيز جدا على قلبك 

أفلا يستحق مني هذا الإنسان أن أقوم بواجبه بعد وفاته واكرامه وهل مطلوب مني أن أنساه بهذه السهولة واتعامل مع حدث وفاته كأنه حدث عادي ينتهي في أول يوم عزاء بحجة الإقتصاد في التكاليف والنفقات .

وما علاقة الحكومة بهذا الشأن الخاص جدا بي وبامر لا يكلف خزينة الدولة شيئا أو قد يزيد عبء وعجز مديونيتها المزمنة منذ عشرات العقود وفيه تقطيع للوشائج بين أفراد المجتمع الأردني المتكافل الذي ضرب ابناؤه أعظم الأمثلة في التراحم والتعاضد والوقوف إلى جانب بعضهم البعض في جميع المناسبات بهدف تقوية اللحمة الوطنية لا ضربها وتمزيقها وتفكيك الروابط الاجتماعية بين أهلها 

وما سبق ذكره ينطبق أيضا على موضوع الجاهات الخاصة بالافراح والخطبة والزواج ثم الحاهات الخاصة بإصلاح ذات البين وفك النشب بين الناس والتي يحرص فيها البعض على أن يكون هناك حضور قوي لها ولا يقصد الترف والبذخ في الإنفاق فأنا عندنا احتفي بمناسبة زواج ابني اعتقد انني حر في إظهار واشهار هذه المناسبة الغالية جدا على قلبي فيما أراه يتناسب وامكاناتي وبياض وجهي ووجه ابني الذي طلعت بيه من الدنيا 

وانا موضوع الجلوة فنحن نثمن لمعاليه تنظيمها ولكن بالنسبة إلى الوجه فهذا عرف عشائري لا يمكن تجاهله بهذه السهولة والغاؤه وترك الناس في حالة من الاضطراب التي قد ينشأ عنها عواقب وخيمة غير محمودة ابدا لان الناس الكرام تلجأ إلى الكرام أمثالهم في هذه المسألة وخاصة قضايا العرض والقتل ولا بد من أن يكون هناك وجه يساهم في حل الخلاف وتلطيف حدته من الشيوخ المشهود لهم بذلك وهذا الأمر أيضا لا يجوز أن تتدخل فيها وزارة الداخلية بهذا الاجحاف الذي لا أرى أي مبرر أو مسوغ له عندما نقضي على عادات وتقاليد وأعراف وقيم راسخة في مجتمعنا الاردني منذ عشرات السنوات واجمع عليها الكل أن فيها الخبر للمجتمع ولا تتعارض مع اي سياسة حكومية بل على العكس فهي تخفف العبء على الدول عندما يكون لها دور فاعل في حقن الدماء وتلبية رغبة المحتاج والملهوف الذي لا يمكن أن يحل مشكلته دون وجود وجه عشائري يكفل هذا الطرف وهو كفيل الدفا الخ 

كان الأخرى والأجدر بالحكومة أن تركز جهودها على أمور أخرى أكثر إلحاحا من التدخل في خصوصيات الأردنيين بشكل سافر وإعادتهم إلى ما يشبه الأحكام العرفية التي هي مرفوضة جملة وتفصيلاً 

فالوطن يحتاج إلى محاربة الفساد و المفسدين الذين نهبوا خيراته ودمروا جيل الشباب الذي أصبح ضائعا في وطنه بسبب البطالة وتغول اولاد الذوات على حقوقه في الوظيفة التي أصبح الحصول عليها ضربا من الخيال والمستحيل 

اذا كنت ايتها الحكومة تريدين الخير للمواطن فلا أرى أن الحل يكون بالتدخل في خصوصياته وفرض قرارات تختلف قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا واعرافنا التي تريينا عليها والتي نرى أنها ركيزة أساسية وجزءا لا يتجزأ من كياننا ونسيجنا الوطني 

وبدل أن تنشغلي يا حكومتنا بأمور لا تسمن ولا تغني من جوع سوف يكون لها رد فعل عكسي وتفتيت للنسيج الوطني والعشائري في بلد بناه واسسه أبناء العشائر وكانوا هم الدرع الاول لقياداتهم الهاشمية الغراء 

هذا أمر مرفوض وهو نوع من فرض الأحكام العرفية المقيته المبغوضة التي لا نرضى بها مطلقاً تحت أي ذريعة واهية لا يصدقها اي عقل 

اشتغل على تحسبن أوضاع المواطن الاقتصادية من خلال تفعيل دور السفارات في الخارج وتنشيط السياحة وتوفير فرص العمل للعاطلين عنه واعمل برامج اقتصادية تخفف من غلاء الأسعار الفاحش وارتفاع رسوم الدراسة في الجامعات والمستشفيات الخاصة التي أصبحت عبارة عن فنادق سبع نجوم لا يستطيع المواطن دخولها عندما يحتاجها الضرورة الطارئة أحيانا 

شجع الصناعة المحلية وادعم المزارع الذي هجر الزراعة لان معظم تعبه طوال العام يذهب إلى جيوب غيره ولا يكسب منه إلا القليل القليل 

هناك أمور أخرى كثيرة وبرامج حكومية يمكن لها إصلاح الوضع الاقتصادي المربك الذي نعاني منه بعيد عن مثل هذه القرارات التي لن تحل اي مشكلة اقتصادية وفي نفس الوقت فإن ممارستها لا تؤثر على ميزانية الدولة أو تزيد عبئها 

نعم نحن نعلم أن هناك وضع إقتصادي سيء وان هناك مواطنين قد يناسبهم مثل هذه القرارات بسبب أوضاعهم المادية ولكن في نفس الوقت دع كل انسان وشأنه فهو ادرى منك بمصلحته وبما ينفعه أو يضره ولست انت يا حكومه من يقرر التعدي على مثل هذه الخصوصية باي حال من الأحوال لأن هذا ليس من شأنك ومن يريد أن يكتفي بيوم عزاء لميته فهو حر في ذلك ولكن لا يكون ذلك فرضا وقانونا وتسريعا تجبر المواطن علبه وتلزمه به تحت طائلة العقوبة فهذه احكام عرفية مبطنة فيها إذلال لكرامة المواطن وفرض هيمنة فوقيه عليه لا يرضى بها أحد 

لقد جانبت هذه القرارات الحكمة وبعد النظر وان كانت الحكومة تحاول إظهارها للناس على أنها تصب في مصلحة الوطن والمواطن والبستها ثوباً منمقا ينخدع به البعض وينقسم أبناء الشعب إلى مؤيد بقوة لها ومعارض بقوة لها وتخلق شرخا كبير بين أبناء المجتمع الأردني المتكافل وعشائره التي سنت القوانين والأعراف قبل الحكومات وظلت هذه الأعراف على مدى عشرات العقود جزءا لا يتجزأ من كيان هذا المجتمع الأردني المتعاضد المتماسك المتراحم والمتكافل كالجسد الواحد الذي اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر 

نرفض وبشدة مثل هذه التوجهات الحكومية التي وعلى المدى البعيد سيكون ضررها اكبر من نفعها

فلتبحثي يا حكومتنا الرشيدة عن حلول اخرى لعجز الميزانية والمديونية المزمنة بعيدا عن خصوصيات وأعراف وقيم وتقاليد العشاير الأردنية الأصيلة التي بنت جسورا ليس من حق أحد هدمها تحت أي ذريعة مهما كانت 

حمى الله الاردن شعبا وقيادة وملكا في ظل مولانا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم 

ونحن على العهد باقون .