سجل معدل التضخم في أستراليا أعلى مستوى له في 12 شهرا خلال شهر أغسطس الماضي، حيث ارتفع التضخم الرئيسي إلى ثلاثة في المائة، مما أدى إلى تحطيم الآمال في خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

 وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم، أن مؤشر أسعار المستهلك الشهري ارتفع فوق التوقعات بعد أن وصل التضخم الرئيسي إلى 2.8 في المائة في الأشهر الـ12 حتى يوليو.

لكن متوسط ​​التضخم السنوي المقتطع، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الأسترالي للتضخم الأساسي، انخفض من 2.7 بالمئة إلى 2.6 بالمئة في أغسطس 2025.

وكان بنك الاحتياطي الأسترالي يتوقع ارتفاعا حادا في التضخم بعد انتهاء صلاحية الخصومات على الكهرباء التي قدمتها الحكومة الفيدرالية وبدء الأسر في دفع السعر الكامل لفواتير الطاقة الخاصة بها.

وقالت ميشيل ماركوارت، رئيسة إحصاءات الأسعار في المكتب الأسترالي للإحصاء: "إن الارتفاع السنوي في تكاليف الكهرباء يرتبط في المقام الأول بارتفاع تكاليف المعيشة التي تدفعها الأسر في كوينزلاند وغرب أستراليا وتسمانيا في أغسطس 2025 مقارنة بأغسطس 2024".

ومن المرجح أن تدفع هذه البيانات، إلى جانب تقرير مؤشرات سوق العمل الصادر في الأسبوع الماضي والذي أظهر استمرار نقص العمالة المتاحة في سوق العمل، مجلس السياسة النقدية في بنك الاحتياط الأسترالي إلى الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير خلال اجتماعه المقبل، والتمسك بالنهج الحذر في التعامل مع أسعار الفائدة.