أكد بنك قطر الوطني "QNB" أن الدولار الأمريكي حافظ على مكانته كأحد أهم العملات العالمية وأقوى الأصول المالية خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت قيمته بأكثر من 50 بالمئة خلال خمسة عشر عاما، منذ الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون أوروبا (2008-2011) وحتى تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة للمرة الثانية في عام 2025.

وأوضح تقرير البنك الأسبوعي أن الارتفاع في قيمة الدولار جاء نتيجة التفوق المستدام للأسواق المالية الأمريكية، واعتماد المستثمرين العالميين على الأصول المقومة بالدولار كملاذ مالي آمن، في ظل ضعف السيولة وارتفاع المخاطر في الاقتصادات المتقدمة والناشئة مما ساهم في جذب تدفقات رؤوس الأموال إلى سندات الخزانة والأسهم الأمريكية، مستفيدة من عمق الأسواق وميزات الأمان والابتكار الفريدة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن العوامل الداعمة لقوة الدولار الأمريكي بدأت تواجه تحديات كبيرة في عام 2025، حيث تراجع مؤشر الدولار الأمريكي "DXY" بأكثر من 10 بالمئة منذ بداية العام، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1973، تاريخ إعلان فك ارتباط الدولار بالذهب من قبل الرئيس ريتشارد نيكسون حيث شمل هذا التراجع جميع العملات الرئيسية في سلة المؤشر، مثل اليورو والين والجنيه الإسترليني والدولار الكندي، والكرونة السويدية، والفرنك السويسري.

ولفت إلى أن تقييمات أسعار الصرف الفعلية المرجحة بالتجارة والمعدلة حسب التضخم، تظهر استمرار المبالغة في قيمة الدولار مقارنة بمعاييره التاريخية، خصوصا على المدى الطويل، حيث تعكس هذه المؤشرات التغيرات في أنماط التجارة والاختلالات الاقتصادية، بما في ذلك فروق معدلات التضخم.

وتوقع التقرير أن تشهد " الاستثنائية الأمريكية" تراجعا ملحوظا، مع تقارب كل من فوارق النمو وأسعار الفائدة مع المستويات السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى إذ من المرجح أن يتقلص فارق نمو الناتج المحلي الإجمالي بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، الذي كان لصالح الولايات المتحدة بمتوسط سنوي قدره 220 نقطة أساس خلال السنوات القليلة الماضية، إلى 70 نقطة أساس خلال الفترة 2025-2027.

كما يرجح التقرير أن يكون هذا التراجع مدفوعا بتأثيرات السياسات المالية وسياسات الهجرة المتبعة في الولايات المتحدة، وما يقابلها من سياسات مالية أكثر إيجابية في منطقة اليورو، متوقعا أن يكون البنك المركزي الأوروبي قد اختتم برنامجه لتخفيف السياسة النقدية أو أنه قريب جدا من ذلك، في حين يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تنفيذ تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وأيضا في عام 2026.

وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تتقلص الفجوة الحقيقية بين أسعار الفائدة الأمريكية ونظيرتها في منطقة اليورو من 170 نقطة أساس حاليا إلى الصفر بحلول أواخر عام 2026.

وبالنظر إلى هذه العوامل مجتمعة، من المفترض أن ترتفع قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي، مما قد يدفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مزيد من الانخفاض - حيث يمثل اليورو 57.6 بالمئة من سلة مؤشر الدولار الأمريكي.

كما أشار التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لإعادة هيكلة الاقتصاد عبر تقليص عجز الحساب الجاري وتعزيز إعادة توطين الصناعات الحيوية، الأمر الذي من شأنه تقليص الفوائض لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، وبالتالي تقليل تدفقات رؤوس الأموال التي تدعم الدولار.

ويبرز في هذا السياق العبء الذي يمثله المركز الدولي للاستثمار (NIIP) السلبي للولايات المتحدة، والذي يبلغ حوالي 24.6 تريليون دولار، ما يستدعي تصحيحا تدريجيا قد يضغط على العملة الأمريكية.

واختتم البنك تقريره بالتنويه إلى أن المؤشرات الحالية لا تدعم فرضية تراجع مفرط في قيمة الدولار خلال عام 2025، رغم الانخفاض الحاد في النصف الأول من العام، وذلك في ظل استمرار الضغوط البيعية التي يعززها التقييم المرتفع للعملة والعوامل الاقتصادية الدورية والهيكلية.